ائتلاف «العراقية» يجدد الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة

دعا الأكراد «القائمةَ العراقية» بزعامة إياد علاوي، إلى تغليب لغة الحوار وعدم اللجوء الى «سياسة التهديد، لأنها غير نافعة»، فيما تمسكت الاخيرة بالدعوة الى الانتخابات المبكرة، متهمةً ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه «يحاول تهديم العملية السياسية».
إلى ذلك، أعرب مقربون من المالكي عن رفضهم إقرار»مجلس السياسات الإستراتيجية» الذي تطالب به «العراقية».
وفي خطوة غير متوقعة من راعي اتفاق اربيل مسعود بارزاني، شن «ائتلاف الكتل الكردستانية» هجوماً غير مسبوق على «القائمة العراقية».
وجاء في بيان للناطق باسم الائتلاف مؤيد الطيب، أن «لغة التهديد التي تنتهجها بعض الكتل السياسية مرفوضة، وفرض الشروط المسبقة أمر غير مقبول». وأضاف ان «مجلس السياسات الإستراتيجية ليس حكراً على القائمة العراقية، لأن المجلس سيضم في عضويته أشخاصاً من الرئاسات الثلاث، لذا فتشريعه يجب ان يكون بتوافق الكتل»، مشيراً الى ان «اعتبار مجلس السياسات الإستراتيجية حقيبة وزارية خاصة ب «العراقية» أمر غير صحيح، لأن المجلس يجب ان يكون بناء على توافق سياسي يرسم آلية عمله».
وكانت «القائمة العراقية» هددت الاسبوع الماضي باتخاذ «قرار حاسم في حال لم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية مع ائتلاف دولة القانون، وقررت تعليق حضورها الاجتماعات الخاصة بالكتل إلى حين الرد على مطالبها في تنفيذ بنود اتفاق اربيل، لاسيما تشكيل مجلس السياسات والموافقة على احد مرشحي «العراقية» لشغل منصب وزير الدفاع، إضافة الى الشراكة الحقيقية في الحكم واتخاذ القرارات».
وأقرت «العراقية» بأن مجلس السياسات لا يخصها وحدها، لكنها تمسكت بما تعتبره حقها برئاسته. وأبلغ المتحدث باسمها شاكر كتاب «الحياة»، أن «الخلاف حول إصرار التحالف الوطني (يضم الاحزاب الشيعية الرئيسة وائتلاف دولة القانون)على تشكيل مجلس السياسات وفق رؤيته، وتجريده من الصلاحيات وتفريغه من محتواه».
وأضاف ان «المجلس، شأنه شأن مجلس النواب ومجلس الوزراء، ليس حكراً على العراقية، بل ان رئاسته ستكون من حصتها، وفقاً لاتفاق أربيل». وشدد على ان «العراقية سيكون لها موقف حاسم ولن تبقى شاهد زور اذا لم تنفذ بنود اتفاق أربيل».
وأوضح ان «الخيار الافضل إذا فشلت الكتل في مفاوضاتها ولم تنجح في تلبية مطالب «العراقية»، هو الذهاب الى انتخابات مبكرة، لاسيما ان مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لم يبق منها سوى ايام ولم يتحقق أي شيء، بل ان الوضع ساء اكثر في جانب الخدمات والامن». ودعا الكتل السياسية الى تبني هذا الخيار (الانتخابات المبكرة)، معتبراً ان «إجراءها مبكرة من اجل ان تفرز نتائجها خريطة سياسية جديدة قادرة على تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة الحكم».
وأشارت النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي في تصريح الى «الحياة»، إلى ان «قائمتها رفعت ورقة تضمنت مطالب تسعى الى تنفيذها على ارض الواقع لتحدد موقفها من العملية السياسية».
وأوضحت ان « بين اهم المطالب التي طرحتها، تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية والمصادقة عليه داخل البرلمان، وحسم تسمية الوزارات الامنية ومعالجة الخروقات والموافقة على مرشح القائمة لمنصب وزير الدفاع نوري غافل الدليمي».
وأضافت: «من المفترض ان يصلنا الرد من التحالف الوطني خلال الايام المقبلة، كون المهلة الزمنية التي منحتها «العراقية» للتوافقات تنتهي مع بدء الفصل التشريعي الجديد».
في المقابل، اكد أئتلاف «دولة القانون»، أن «مطالب العراقية تتطلب ادخال تعديلات على الدستور، وهذا لا يتم بين ليلة وضحاها».
وأوضح القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبد الهادي الحساني، أن «بعض المطالب التي طرحتها العراقية سياسية اكثر مما هي قانونية، بمعنى ان تنفيذها سيرسخ مبدأ العمل بالعرف السياسي لا القانوني، وهذا يتناقض مع مفهوم دولة المؤسسات».
وفي إشارة ضمنية الى تراجع «دولة القانون» عن اقرار مجلس السياسات، قال الحساني إن «تشكيل المجلس يتطلب ايجاد فقرة دستورية تحدد آليات تشكيله وتحدد صلاحياته بما لا يتجاوز صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء، فهو في حاجة الى تشريع قانوني ودستوري، وهذا يجعل عملية تشكيل المجلس في الوقت الحالي امراً صعباً، وقد أوضحنا موقفنا».
وتابع: «أما تسمية مرشحي الوزارات الامنية، فأمرها رهن بموافقة السلطة التنفيذية، وهي المسؤول الاول عن ادارة شؤون البلاد، وتمرير بعض المرشحين يجب ان يكون ضمن ضوابط حددتها الجهات المعنية».