وصل عدد الجمعيات التعاونية في المملكة إلى 160 جمعية غالبيتها متعددة الأغراض فيما لا يوجد سوى واحدة فقط للإسكان وأخرى للمهنة. وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان أمس أن عدد الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض يصل إلى 126 جمعية، فيما يبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 25 جمعية، و«الاستهلاكية» 3 جمعيات، ومثلها للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية واحدة في المجال المهني والتسويقي والإسكان التعاوني. وأشارت إلى أن بداية العمل التعاوني كانت عام 1380ه بشكل غير رسمي في محافظة القريات، ثم بدأت بشكل رسمي عام 1382ه حينما أقيمت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض في الدرعية، وتوالى فتح الجمعيات التعاونية التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مجالات الزراعة الحديثة والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي والإنارة الكهربائية والمواصلات والعيادات الطبية ومخازن الأدوية ورياض الأطفال وخدمات اجتماعية أخرى. وأكدت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم الدعم الكامل للجمعيات التعاونية مع ترك مسؤولية إداراتها لمجلس إدارة لمجلس إدارة خاص بكل جمعية يتم انتخابه من المساهمين مباشرة. ولفتت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنها تقدم الدعم المعنوي للجمعيات عبر التوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل ما تحتاج إليه من خدمات، كما تقدم الدولة دعماً مادياً للجمعيات من خلال المنح والإعانات النقدية التي تقدمها لهم من أجل مساعدتها والنهوض بها لتقديم خدماتها. وتطرقت إلى أن مجلس الوزراء أصد قراراً عام 1426ه لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي ومعالجة مشكلاتها من خلال عدد من الخطوات التي أسهمت في تنمية نشاطها، مشيرة إلى أن ملتقى نظم الشهر الماضي للمرة الأولى لمناقشة دور الجمعيات التعاونية في المجتمع، أسهم في إحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني في السعودية لجهة فهم الواقع الحالي للجمعيات التعاونية والبحث عن الوسائل المناسبة لزيادة المشاركة الفاعلة لها وسد الحاجات التنموية المتزايدة.
