تشهد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المقرر عقدها في مدينة جدة يومي 21 -22 شباط (فبراير) الجاري، تحت شعار «وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة»، جلسة لتوقيع الدول الأعضاء على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة السفير حميد أوبيليرو أن الإسراع في التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي من شأنه منح زخم قوي للجهود الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعداد القوى العاملة في بلدان المنظمة لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة. وأضاف السفير أوبيليرو أن التوقيع على النظام الأساسي للمركز يمكنه من الشروع فورا في مزاولة عمله باعتباره مؤسسة جديدة من المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والذي سيسهم تفعيله في تعزيز التعاون بشكل ينطوي على فائدة متبادلة بين البلدان الإسلامية في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية. ومن ثم، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للدول الأعضاء اغتنام فرصة انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جدة للانضمام إلى النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل. ويهدف المركز إلى تعزيز وتمكين جهود التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، إضافة إلى المعاهد الأخرى التابعة للمنظمة التي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري. كما يعمل المركز على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء بغية تعزيز تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والقرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.
