الإمارات: لا ضرائب على الدخل ولا نية لرفع القيمة المضافة

أعلن وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير، أن الإمارات «لا تنوي فرض ضريبة على الدخل حالياً ولا مستقبلاً»، كما «لا تخطط» لرفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنها «أعدت دراسة للبحث في إمكان فرض ضريبة على الشركات».
وقال الطاير في تصريح إلى «الحياة» خلال «المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية» الذي استضافته دبي أمس، بمشاركة صندوقي النقد الدولي والعربي ووزراء مال واقتصاد ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات الإقليمية والمحلية والصناديق العربية، للبحث في تحديات القطاع المالي في المنطقة، إن «الوزارة تنسق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى تصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة في الدولة، علماً أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً». وأوضح أن «أيّ زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة يُتفق عليها في إطار مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «حصيلة الضرائب تدعم موازنات الدول، وتساهم في استمرار الدخل وتعطي انطباعاً عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل».
ولفت الطاير إلى أن «إعداد مشروع قانون لضريبة الشركات في الدولة، لا يزال في المراحل الأولية، إذ يُدرس لتحديد الإطار العام لتطبيقه ونسب تنفيذ هذا النوع من الضرائب مستقبلاً وآليته في حال تطبيقه»، لكن نفى في شكل قاطع نية الإمارات تطبيق ضريبة على الدخل.
وبدأت الإمارات بالفعل تطبيق سلسلة من الضرائب، أهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كما تعتزم فرض ضريبة على الشركات، في إطار الخطط الاقتصادية الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً من الإيرادات النفطية. وتعمل الدول الخليجية خصوصاً الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على تطبيق سلسلة من الضرائب لزيادة الإيرادات المالية، بعد انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وفي إطار البحث عن مصادر جديدة لتنويع الإيرادات المالية، تدرس الإمارات فرض ضرائب على الشركات، على رغم أن هذه الخطوة لم يُكتب لها النجاح في السنوات الماضية. ففي عام 2012، بحثت مؤسسات حكومية في فرض ضريبة موحدة على الشركات، لكنها لم تطبق.
وأفادت مصادر مصرفية «الحياة»، بأن الضرائب في الإمارات «تساعد الحكومة على تطبيق برامج اقتصادية، وتنفيذ استراتيجيات في مجال التنويع الاقتصادي لتوسيع المصادر، بدلاً من الاعتماد على الإيرادات النفطية».
في المقابل، يرى خبراء أن الضرائب التي ستفرض على الشركات سيكون لها أثر سلبي، إذ بيّن رئيس الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة مراجعة الحسابات والخدمات العالمية «كي بي أم جي»، أشوك هاريهارلن، أن «الضريبة على الشركات يُمكن أن تؤثر في وظائف أخرى كالأعمال التجارية، مثل التمويل والقانون وتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيات».