يقول الشيخ العبيكان: «تتغير الفتوى كما قال ابن القيم بتغيّر الزمان والمكان، بمعنى أنه قد يصلح حُكم في زمن لا يصلح في زمن آخر، ولأناس في مكان لا يصلح لآخرين في مكان آخر»، أما الشيخ خالد المصلح، طالب العلم المعروف ومن أقرب تلاميذ ابن عثيمين إليه، فيرى أن «الفتاوى ما هي إلا اجتهادات لا تلغي الاختلاف، فإن كان الشيخان ابن باز وابن عثيمين قد أصدرا عام 1411ه في مسألة قيادة المرأة السيارة فتاوى وبيانات ضمّناها آراءهما بالتحريم بمسوغات عدة، فإنما تظل اجتهادات وليست نصوصاً قرآنية، وأهم ما يميّز مسائل الاجتهاد أن الطرف فيها لا يلزم الطرف الآخر باجتهاده، وبالتالي نقول (والكلام لا يزال للشيخ المصلح) إن الفعل ليس محرماً لذاته ولم يأتِ حُكم يخص قيادة المرأة السيارة لا بنص من القرآن ولا السنة، والمعلوم أن وسائل النقل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها الرجل والمرأة، والصحابيات كن يركبن المراكب ولم يرد فيها نص فالأصل فيها الحل، فإذا تركنا الشق الشرعي للقضية، وانتقلنا إلى الجانب الآخر وهو النظامي فهنا لا يجوز التجاسر على النظام بمخالفته إن كان ثمة نظام فيه، وعليه لا تكون مناقشة القضية إلّا بالرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص ومحاولة إيجاد الحلول معها، فقضايا الرأي تبقى مسائل تقديرية ولا تستوجب الشحن والتصعيد، وهي ليست ولاء ولا براء، وإن كان البعض يرى أن قضية قيادة المرأة السيارة جزئية لمشروع أكبر تغريبي، وآخر يصورها على أنها كبت لحرية المرأة لإبقائها تحت سلطة الرجل، فأقول إنه بُعْد يستحضره المرء ويجعله موجهاً له في رأيه، والأكيد أنه سيؤثر في كلا الطرفين (السامح والممانع) في تعاطيهما مع الموضوع، فلا ينبغي أن نذهب إلى الغيبيات وننبش ما في الصدور»، وهنا يختم الشيخ كلامه فيرى أنه «وحتى لو ثبت أن ما قيل هو ما كان من قصد لأحدهم، فهو كشف لا يبرر لنا إلغاء القضية، وإنما هو العدل في حكمنا لقوله تعالى: «وإذا قلتم فاعدلوا..». ارتأيت إيراد كلام الشيخ بلا استقطاع، فكلما اختصرت عدلت لعلمي أنني لن أشرح المسألة بأفضل مما جاء عنه، أما مسألة النظام ومخالفته، فعلى حد علمي أن نظام المرور لا يمنع قيادة المرأة السيارة ولا يفرق بين الذكر والأنثى، وما تطبيق الداخلية للمنع إلا لتوجيهٍ صدر عام 1411ه لظروف استدعت هذا التوجيه، ولكن، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - حين راجعه أحدهم لأنه غيّر في فتواه، فرد عليه ابن الخطاب: «تلك على ما قضينا به، وهذه على ما نقضي به»، وتلك كانت تداعيات 1411ه، واليوم اختلفت تداعيات 1432ه، وفي المجمل لن يظهر من المرأة إلا وجهُها وكفّاها، وعوضاً عن المقعد الخلفي ستتقدم إلى الأمامي وفي الصندوق نفسه، إلا أن نمنعها من ركوب السيارة البتة حتى لا يظهر منها شيء، وعلى ذلك فالأولى منعها من المشي في الشارع والأسواق حتى لا يظهر جسمها، ثم أليس الألباني وهو الشيخ السلفي القائل بجواز قيادة المرأة السيارة لجواز أن تقود الحمار؟ والذي عندما رد عليه السائل باختلاف الحالتين، كان جواب الألباني القاطع، نعم فالسيارة أستر! قيادة المرأة السيارة تحولت إلى قضية رأي عام، وبتقدم مجتمعنا وتعقّد حاجات زماننا، بات من المُلح إعادة صياغة مفهومنا لحقوق المرأة السعودية، فلا منطق يقنع العالم بتطورنا بعقلية متناقضة لا تزال تناقش مكان المرأة في السيارة، أمّا خلافاتنا فينبغي أن ترتقي فتكون على مستوى ديننا وأخلاقنا، فلا نساؤنا بلا شرف، ولا رجالنا بلا مروءة، والقانون يحكم الجميع وهو الفيصل، فإذا اتفقنا بإجماع الشيوخ على أن الفتوى هي عملية تفاعلية ونتاج واقع وليست شرعاً ملزماً، وإذا علمنا أن الموضوع فرعي وخلافي، فكلها اعتبارات تستدعي أن يحسم هذا الجدل الاجتماعي والذي - بالفعل - أخذ أكبر من حجمه ومما ينبغي له، ولا يوجد من هو قادر على حسم الأمر إلا ولي الأمر، فاحسمها يا ولي الأمر وليتسع لنا صدرك كما عودتنا دائماً. [email protected]
