المجلس الشيعي يرفض «التآمر على سورية من لبنان»

استغرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى «التأخير غير المبرر في تأليف الحكومة، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي يمر بها لبنان والمنطقة والاستحقاقات الداهمة الداخلية والخارجية»، مطالباً المعنيين ب «تحمل مسؤوليتهم الوطنية والإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني والدستوري لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب اللبناني».
وجدد المجلس في بيان بعد اجتماعه بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان أمس، تحفظه عن المادتين 6 و7 في بيان القمة الروحية التي عقدت في بكركي، مستغرباً «ما صدر من كلام يتجاهل حقيقة الموقف الذي طرحه المجلس، والذي يعتبر أن فيه قوة للجميع في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للبنان والمنطقة العربية والتنوع الطائفي فيها».
ودان المجلس «الموقف العدواني للرئيس الأميركي في اتهام المقاومة بالإرهاب والاغتيال السياسي» ورأى فيه «إصداراً للحكم السياسي المنتظر من المحكمة ادولية ومحاولة لقلب الحقائق وخلطاً للأمور وتنكراً لحق الشعوب الطبيعي في النضال لدحر العدوان وتحرير الأرض الذي أقرته الأمم المتحدة وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وانتهاكاً لسيادتها واستقلالها».
ورأى المجلس أن «خطاب الرئيس الأميركي أوضح بما لا لبس فيه استمرار النهج المتبع في الإدارة الأميركية بالدعم الدائم للإرهاب الصهيوني والوقوف ضد حرية الشعوب وحقوق الإنسان خلافاً لما تدعيه من شعارات»، داعياً الشعوب العربية الى التنبه لمحاولات الولايات المتحدة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وإثارة الفتنة بهدف التقسيم والتفتيت حفاظاً على أمن الكيان الصهيوني».
ودان المجلس «محاولة ضرب استقرار سورية بهدف إخضاعها وتخليها عن المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي والتي ما كان للمقاومة في لبنان وفلسطين أن تحقق ما حققته من إنجازات لولا احتضان سورية ودعمها الدائم لها»، رافضاً «بشدة أن يكون لبنان منطلقاً للتآمر على سورية»، وداعياً «الجهات اللبنانية المختصة الى القيام بواجباتها في اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة».
وأشاد المجلس ب «وعي الشعب السوري للمخاطر التي تستهدف سورية ووحدتها كركيزة أساسية من ركائز الممانعة والمقاومة، ومواكبته الإيجابية للقرارات الإصلاحية التي تتخذها القيادة السورية». وجدد «طلبه من ملك البحرين الوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها للمجلس بالقيام بحوار جدي ينتج إصلاحات سياسية تحقق للشعب البحريني مطالبه المشروعة وتعيد الأمن والاستقرار الى البحرين»، وطالب ب «سحب قوت درع الجزيرة من البحرين»، مديناً «استخدام العنف وانتهاك الكرامات والمقدسات».
ونوه المجلس بتحرك الشعب الفلسطيني في يوم النكبة «إذ أكد تمسكه بحقه في العودة الى أرضه ورفضه التوطين»، ودان «المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المتظاهرين العزل والصمت الدولي على هذا العدوان وعلى الخروق الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، كما رحب ب «المصالحة الفلسطينية على أساس الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى أرضهم وديارهم».