الأردن: قضية سفر شاهين تطيح وزيري العدل والصحة

أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أمس استقالة وزيري العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان، وأكد أنه نَسّب للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقبول استقالتهما.
وعزا البخيت في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس استقالة الوزيرين الى انهما «آثرا تحمل المسؤولية الفردية في التحقيق في قضية سفر المحكوم خالد شاهين، مبتعديْن عن المسؤولية الرسمية لإفساح المجال أمام التحقيق». لكنه أكد أن «لا علاقة مباشرة للوزيرين في قضية شاهين»، مشيداً بنظافتهما. ونفى بشدة وجود أي علاقة بين استقالة مجلي وموقفه من ضرورة شمول الجندي أحمد الدقامسة في العفو العام الذي سيصدر خلال أيام.
لكن مصادر مطلعة ربطت استقالة وزير الصحة بما كشف عنه من ضغط على لجنة التأمين الصحي التي وافقت على سفر شاهين الى الخارج، إضافة الى دور وزير العدل في إعطاء الاجتهادات القانونية، خصوصاً إمكان استعادة السجين في حال سفره.
وأكد البخيت أن الحكومة طلبت من شاهين العودة فوراً الى البلاد، مضيفاً: «إذا لم يعد، سنعتبره فاراً من وجه العدالة». وشن هجوماً على «من يعمل ليل نهار لتهييج الشارع ضد الحكومة»، وأشار الى الفاسدين الذين يحاولون إعاقة عملية الإصلاح» من دون أن يسميهم، مؤكداً أن حكومته تتعرض «لافتراءات باطلة بالفساد».
وهدد البخيت بإحالة كل من يدعي بوجود قضايا فساد ضد مسؤولين من دون تقديم وثائق وإثباتات، على القضاء، ودعا وسائل الإعلام الى توخي الدقة لأن هناك «من يهاجم الحكومة من أجل تحطيم هيبة الحكم وجر البلاد الى الفوضى».
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه رسالة الأربعاء الى البخيت دعاه فيها الى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحاول النيل من سمعة الأفراد والمؤسسات، الأمر «الذي طاول أهل بيتي»، في إشارة الى الملكة رانيا العبدالله. وطلب الملك من كل من «يملك البيّنة بفساد أنّى وقع ومن أيِّ كان ومهما كان موقع مرتكبه الاجتماعي، أن يتقدم للقضاء النزيه والعادل لإحقاق الحق. أما الاستناد إلى الأقاويل والإشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يُسكت عنها، ولا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون». ووجه الملك الحكومة بضرورة التوضيح للرأي العام «الأخطاء التي نجمت عن التعامل مع بعض القضايا ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد»، وهي إشارة الى قضية سفر السجين خالد شاهين.