الأسهم السعودية تضيف 101 بليون ريال إلى قيمتها السوقية

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات كانون الثاني (يناير) 2018 ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرها العام، يأتي هذا بعد ارتفاع المؤشر الشهر الماضي بنسبة 3.17 في المئة، وجاءت مكاسب السوق خلال يناير بدعم من ارتفاع الطلب على الأسهم، التي اتجهت أسعارها إلى الارتفاع، إضافة إلى تحسن أسعار النفط مقارنة بالشهر السابق، وخلال تعاملات يناير، أعلنت شركات عدة نتائجها المالية عن الربع الرابع ومجمل أعمالها عن العام الماضي.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات يناير صاعداً فوق مستوى 7500 نقطة للمرة الأولى في 27 شهراً، ليستقر عند مستوى 7650.12 نقطة، في مقابل 7226.32 نقطة نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بزيادة 423.8 نقطة، نسبتها 5.86 في المئة.
وبتأثير الارتفاع التدريجي في أسعار معظم الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي، جاء أداء مؤشر السوق إيجابياً في 15 جلسة تداول، بينما تراجع في 8 جلسات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية يناير 2018 إلى 1.791 تريليون ريال (478 بليون دولار)، في مقابل 1.690 تريليون ريال (451 بليون دولار)، نهاية تعاملات ديسمبر الماضي، بزيادة 101 بليون ريال (27 بليون دولار)، نسبتها 6 في المئة.
وحققت السوق المالية تراجعاً في التنفيذ خلال شهر يناير (23 جلسة تداول)، عند المقارنة بأداء السوق في شهر ديسمبر الماضي (21 جلسة تداول)، إذ هبطت السيولة المتداولة في يناير إلى 82 بليون ريال (22 بليون دولار)، في مقابل 87 بليون ريال (23 بليون دولار)، بنسبة تراجع 6.2 في المئة، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 10 في المئة إلى 4.4 بليون سهم، في مقابل 4.9 بليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7 في المئة إلى 2.2 مليون صفقة، في مقابل 2.35 مليون صفقة للشهر السابق. أما عن أداء القطاعات في السوق، فنجد استقرار مؤشرات 11 قطاعاً في المنطقة الخضراء، بقيادة مؤشر قطاع المصارف المرتفع بنسبة 11.2 في المئة إلى 6120 نقطة، تلاه مؤشر الرعاية الصحية الصاعد 10.6 في المئة إلى 4914 نقطة، ثم مؤشر الإعلام المرتفع 9.48 في المئة.
وسجل مؤشر السلع الكمالية رابع أكبر مكاسب في السوق، نسبتها 9.27 في المئة، وارتفع مؤشر الاتصالات بنسبة 9.07 في المئة. وبلغت مكاسب مؤشر المواد الأساسية 5.72 في المئة إلى 5343 نقطة، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل الصاعد بنسبة 4.76 في المئة، فيما سجل مؤشر النقل أقل زيادة في السوق نسبتها 2.05 في المئة.
وفي الاتجاه المقابل، تراجعت مؤشرات 9 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر العقارات الهابط 4.65 في المئة، تلاه مؤشر الصناديق العقارية المتداولة المتراجع 3.57 في المئة، وحقق مؤشر السلع طويلة الأجل ثالث أكبر خسارة في السوق نسبتها 3.24 في المئة إلى 4006 نقاط، وفقد مؤشر قطاع التأمين 1.27 في المئة من قيمته، هابطاً إلى مستوى 4664 نقطة، وسجل مؤشر تجزئة الأغذية أقل خسارة في السوق نسبتها 0.55 في المئة.