بندر بن سلمان: يجب العمل على توحيد الإجراءات في قطاعات القوات المسلحة

أوضح مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان، خلال مشاركته في المؤتمر الرابع لديوان المحاكمات العسكرية والمجالس العسكرية، أنه يجب العمل على توحيد إجراءات التأديب في قطاعات القوات المسلحة وتأهيل العاملين عليها، لما سيحققه ذلك من تحقيق للعدل والإنصاف، تماشياً مع حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأكد أن هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى توضيح أهمية نظام القضاء العسكري، يختص بشريحة ليست بالقليلة، الأمر الذي يستلزم دوام النظر فيه والعمل على تطويره ومراجعته، مضيفاً أن تطوير القضاء العسكري نابع من التطوّر الذي شهده مرفق القضاء في المملكة، وبتوجيه ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإقراره برنامجاً نوعياً لتطويره. وأشار إلى أهمية جهود القطاعات العسكرية مع كل من وزارة العدل وديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف للعلوم الأمنية وكليات القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتتكامل منظومة المعرفة الفقهية والنظامية، وصولاً إلى قضاء عسكري تتوافر فيه العدالة وفق تأصيل شرعي ونظامي متكامل.
وذكر أنه يوجد نوعان من المحاكمات: «الأول، المحاكمة الدنيوية المتمثلة في المحاكم والمجالس العسكرية التي نناقشها في هذا المؤتمر من جميع جوانبها النظامية، والثاني المحاكم الأخروية التي تكون بين يدي خالق الخلق الذي لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل، إذ لا يوجد وكيل أو محامٍ بل يشهد على الإنسان أقرب شيء إليه ألا وهو جسده».
وأكد أنه «من خلال هذا المؤتمر نشعر برغبة المسؤولين في القوات المسلحة وعلى رأسهم ولي العهد وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في التأكيد على نزاهة القضاء واستقلاله، وحصانة الضباط العاملين بالمجالس التأديبية وتمييزهم معنوياً، والحرص على تعيين الكفاءات المؤهلة شرعياً وقانونياً، لأن هذا ما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويمنع الظلم، وهذه هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، الذين دائماً ما يؤكدون في حديثهم وفي توجيهاتهم على منع الظلم وتحقيق العدل ومحاسبة المسؤول مهما كان منصبه وحجم مسؤوليته كل في اختصاصه».وأضاف قائلاً: «قد يكون من المناسب أن يستفاد من تجربة المملكة من هذه المؤتمرات وتعميمها على دول الخليج العربي للاستفادة منها، بحيث يعقد هذا المؤتمر في السنوات المقبلة في دول الخليج، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والجهات المعنية في كل دولة».