وزير الإعلام السوري: نحو قانون للإعلام يواكب الوسائل المعاصرة ويكفل الحريات

اعلن في دمشق، أن مجلس الوزراء السوري شكل في ختام اجتماعه الأسبوعي ليل اول من امس لجنتين: واحدة للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع القانون الإعلامي الجديد. ثانية، للتطوير والإصلاح الاقتصادي. وقالت مصادر سورية إن اللجنتين يجب أن تنهيا عملهما في غضون شهرين.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود أن مهمة لجنة تطوير الإعلام «تتركز في صوغ قانون إعلام جديد متكامل يشمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويواكب بيئة عمل الإعلام المعاصر والتطورات المتسارعة في تقانة الاتصال والمعلوماتية ويكفل الحريات الإعلامية». وتضم اللجنة معاون خبراء في الإعلام الحكومي والخاص بينهم وزير الإعلام السابق طالب قاضي أمين والزميل عبد الفتاح عوض ورئيس تحرير صحيفة «تشرين» الحكومية زياد غصن ورئيس تحرير موقع «سيريانيوز» نضال معلوف والناشر عبد السلام هيكل ورئيس تحرير صحيفة» الوطن» الخاصة وضاح عبد ربه. وأوضح محمود انه بعد انجاز مسودة القانون في شهرين «سيتم عرض مشروع القانون على الإعلاميين ووسائل الإعلام للحوار والنقاش» قبل إصداره.
كما ستعمل اللجنة، بحسب وزير الإعلام، على وضع «الآليات المناسبة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني بما يتناسب مع قانون الإعلام الجديد، إضافة إلى تطوير أداء وسائل الإعلام الوطنية بشكل يشمل بنية هذه المؤسسات والكوادر البشرية والسياسة الإعلامية وربطها بالشأن العام وأولويات المواطن». وقال محمود :»التحدي الأكبر في أداء الإعلام الوطني بهذه المرحلة هو توسيع مساحة التأثير في الرأي العام والاعتماد على بيئة ومنظومة الإعلام بأداء احترافي عالي المستوى». وأوضح رداً على سؤال :»سقف الإعلام مفتوح في كل قضايا الشأن العام ضمن الإطار الوطني وفي كل القضايا التي تعني المواطن معيشياً واقتصادياً وخدمياً».
وبحث مجلس الوزراء أيضاً في مذكرة وزارة العدل المتضمنة إطاراً زمنياً لإصلاح المؤسسات القضائية وتطوير العمل القضائي وتأهيل وتطوير الإدارات التابعة ل «تعزيز ثقة المواطن بالقضاء من خلال الشفافية وسيادة القانون». وفي هذا المجال، تواصل اللجنة المكلفة صياغة استراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي اجتماعاتها واستعرض «الأسس الضامنة لاستقلال القضاء واقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها». وقال رئيس اللجنة معاون وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إنه تقرر تكثيف اجتماعات اللجنة لأداء المطلوب منها في الوقت المحدد موضحاً أن اللجنة ستقدم أعمالها «أولاً بأول دون الانتظار إلى حين انتهاء المدة المحددة لإنجار عملها وهي ثلاثة أشهر».
كما تناول رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في الاجتماع الحكومي يوم الثلثاء أهمية «المتابعة والتنسيق بين الجهات المركزية والمحلية». وفي هذا المجال، أفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيسهم في «تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز اللامركزية وتركيز المسؤولية بأيدي المواطنين من خلال خلق وحدات إدارية قادرة على وضع الاستراتيجيات التنموية بالمجتمع المحلي وترسيخ مبدأ الديموقراطية والمشاركة». وتضمنت المسودة إعطاء «مزيد من الاستقلالية للوحدات الإدارية».
إلى ذلك، قال معاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي إن عدد الذين تقدموا من «أجانب الحسكة» (الأكراد) لنيل الجنسية بموجب مرسوم تشريعي صدر الشهر الماضي وصل إلى 32 ألف شخص، وأنه «تم منح 1007 بطاقات شخصية لأصحاب الطلبات التي تم استكمال ثبوتياتها وعرضها على اللجان» المختصة.