توافق تونسي على الفصل بين «التشريعية والرئاسية»

اتفق الفرقاء السياسيون في تونس مساء أول من أمس، على مبدأ الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري، في وقت لا يزال التونسيون يتابعون تداعيات الهجوم الذي استهدف منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قبل أيام. وتوصل المجتمعون في جلسة الحوار الوطني إلى عدم الجمع بين الاستحقاقين التشريعي والرئاسي، من دون تحديد أيهما ستجرى قبل الأخرى.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي إن «البعض تقدم بمقترحات لإجراء التشريعية قبل الرئاسية مقابل مقترحات من البعض الآخر يقترح إجراء الرئاسية قبل التشريعية».
وكان الحوار الوطني الذي يشرف عليه رباعي اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين، تعطل لشهر بسبب الخلاف حول الفصل والتزامن في إجراء الانتخابات. وأعلنت قيادات من الرباعي الراعي للحوار استئناف جلسات الحوار غداً الاثنين للتوصل الى اتفاق نهائي حول أسبقية الانتخابات التشريعية على الرئاسية أو العكس.
وأفاد مراقبون بأن حركة «النهضة» الإسلامية التي تنازلت عن مطلبها في التزامن بين التشريعية والرئاسية لمصلحة الفصل، ستتمسك بإجراء الاستحقاق التشريعي قبل الرئاسي «نظراً الى الأهمية الأكبر التي يحظى بها البرلمان مقابل الرئاسة في الدستور التونسي الجديد»، في حين ترى القوى العلمانية أن «الأولوية تعود لانتخاب رأس الدولة وبعد ذلك يتم انتخاب المجلس التشريعي».
وينص الدستور على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري، ما يمثل تحدياً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقوى السياسية نظراً الى ضيق الوقت.
من جهة أخرى، التقى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يزور تونس للمرة الأولى منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 3 سنوات.
ويرافق الملك محمد السادس وفد رفيع المستوى من 12 وزيراً وأكثر من 100 رجل أعمال، حيث تم توقيع اتفاقات بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والنقل والشؤون الدينية والاتصال.
ويحرص البلدان على رفع التبادل التجاري بينهما الذي بلغت قيمته عام 2013 حوالى 500 مليون دولار أميركي. وتسعى تونس الى استقطاب استثمارات رجال الأعمال المغاربة في ظل أزمتها الاقتصادية، حيث لا يتجاوز عدد المؤسسات المغربية في تونس ال25 مؤسسة. وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، اثر توقيعه اتفاقية تعاون مع نظيره التونسي لطفي بن جدو، إن الاتفاق الأمني بين تونس والمغرب «يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات عدة أهمها مكافحة الارهاب والتهريب والمخدرات».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي الشؤون الدينية التونسية والمغربية بهدف تكون أئمة وخطباء لمقاومة الخطاب التكفيري.