ورشتا عمل لتفعيل مكاتب المصالحة في المحاكم

نظّمت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة ورشتي عمل لمبادرة تفعيل منظومة المصالحة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بهدف التعرّف على نقاط القوة والضعف بمكاتب المصالحة، والفرص والمخاطر التي تواجهها، إضافة إلى التعرّف على المشكلات التي تعوق تطبيقها وتفعيلها بالشكل المثالي.
وأوضح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أنّ الورش تتزامن مع إطلاق الوزارة مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، المحققة لرؤية السعودية 2030، وتأتي امتداداً للاهتمام بأن تكون المصالحة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وهو مبدأ مستمد من الشريعة الإسلامية، وذو أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى، وسرعة إنجازها.
وأضاف الخضيري: «المبادرة تأتي لصناعة رؤية تحوّلية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال مميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة، مع التوسّع في افتتاح المكاتب في المدن والمحافظات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلّبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها». وأشار وكيل الوزارة إلى أنّ مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، تهدف إلى معالجة الزيادة في تدفق القضايا إلى المحاكم، وتراكم المشكلات الاجتماعية، والتفكّك الأسري، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية على الوزارة، لانشغال القضاة بدعاوى يمكن حلّها قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.
وناقشت ورشتا العمل مشروع تفعيل منظومة المصالحة، وإجراءات ونماذج العمل المتبعة حالياً داخل مكاتب المصالحة، ونقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر والمشكلات التي تعوق تطبيق مفهوم المصالحة وأسبابها، إضافة إلى النظم والقواعد المتبعة في إجراء المصالحة. كما بحث مديرو مكاتب المصالحة في المحاكم ومركز المصالحة بالوزارة وبعض رؤساء محاكم الأحوال الشخصية والعامة بعدد من مناطق المملكة، قيم ومهارات وسلوكيات المصلحين بمكاتب المصالحة، والشراكات مع القطاع الخيري، وتوجّهات المستفيدين الحالية نحو مكاتب المصالحة، وعلاقات المكاتب بالمحاكم.