دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني إلى التزام التفاهمات الجارية بين الحكومتين في شأن وحدة العراق وسيادته، وتفعيل السلطة الاتحادية في الإقليم، فيما بدأ وفد من الحكومة الاتحادية تفقد المعابر الحدودية في محافظة السليمانية، ضمن إجراءات إخضاعها إلى إدارة مشتركة بين الحكومتين. وأفاد بيان للحكومة الاتحادية بأن «العبادي أكد في اجتماعه مع بارزاني ونائبه قوباد طالباني على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، ما تم التوصل إليه في لقاء بغداد الأخير السبت الماضي، من ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي. وشدد على «إعادة السلطات الاتحادية وتفعيل عملها في الإقليم ومن ضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واستمرار عمل اللجان المختصة بفتحها». وأشار العبادي إلى أن «الحدود الدولية هي من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية». وشدد على التزام حدود الإقليم التي نص عليها الدستور، وأهمية تسليم النفط المستخرج إلى تلك السلطة، وأن تتم عملية التصدير حصرياً من جانب حكومة بغداد ومن خلال شركة «سومو». ودعا إلى «استكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم، والإسراع في إطلاقها وضمان وصولها إلى الموظفين المستحقين، وأن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي»، موضحاً أن «وفد الإقليم أكد التزامه التفاهمات ضمن المحادثات الجارية بين الحكومتين». كما بحث العبادي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس، في أوضاع المنطقة واستمرار دعم بريطانيا للعراق في مختلف المجالات. وأفاد بيان للحكومة الكردية بأن الطرفين (العبادي وبارزاني) بحثا في استمرار اللجان المختصة بأعمالها من أجل حل الإشكالات، والتزام الحوار وفق الدستور. وكشف أن «اتفاقاً تم على عقد اجتماع خاص بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، للبحث في كيفية استئناف صادرات النفط المتوقفة عبر خط جيهان التركي». وكشفت حكومة أربيل في بيان، أن «بارزاني جدد التزام الحوار لحل الأزمة وفقاً للدستور»، فيما أشار نائبه قوباد طالباني، خلال مشاركته في ندوة على هامش المؤتمر، إلى أن «الإقليم يمر في أوضاع حساسة»، وقال: «نعمل على تنفيذ إصلاحات وتقديم الخدمات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة لاجتياز الأزمات». في موازاة ذلك، زار وفد من هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية محافظة السليمانية، على أن يتوجه لتفقد المنافذ والاطلاع على حركة نقل البضائع وسير إجراءات المعاملة الجمركية. وتشترط بغداد أن يسلم الأكراد إدارة المنافذ الحدودية والمطارات ومصادر النفط إلى السلطة الاتحادية، مقابل صرف حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية ورواتب موظفيه. وأكد زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، خلال اجتماعه بأعضاء كتلة حزبه في البرلمان الاتحادي، أن «الاستفتاء على الاستقلال كان قانونياً ودستورياً، وأن خرق الدستور وأسس التوافق والشراكة وقطع أرزاق الشعب الكردستاني هو الذي حض الشعب على إجرائه»، مشدداً على أنه «لو طُبق الدستور، لما وصل العراق إلى ما هو عليه الآن».
