ستروس - كان يغادر السجن الى شقة بنيويورك وصحافية فرنسية تتراجع عن الشهادة ضده

واشنطن، باريس – أ ف ب، رويترز - غادر المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس – كان والذي استقال هذه الأسبوع تحت ضغط اتهامه بارتكاب اعتداء جنسي على عاملة تنظيف في فندق «سوفيتل» بنيويورك، سجن «رايكرز ايلاند» للإقامة تحت حراسة مسلحة على مدار الساعة في شقة جنوب مانهاتن تملكها شركة «ستروز فريدبورغ» المكلفة تأمين وضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعدما دفع الكفالة المالية التي حددتها المحكمة بمليون دولار، وتقديم صك ضمان بقيمة خمسة ملايين دولار.
وسيخضع ستروس – كان لمراقبة إلكترونية دائمة، وسيتعين عليه وضع جهاز للتتبع حول كاحله ويمنع خروجه إلا في الحالات القصوى، علماً أنه يتوقع أن يرد رسمياً على الاتهامات الموجهة إليه والتي يمكن أن تدينه بالسجن 25 سنة، خلال جلسة ستعقدها المحكمة في السادس من حزيران (يونيو) المقبل.
وينفي وزير المال الفرنسي الذي اعتبر قبل الحادث منافساً قوياً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة واضطلع بدور رئيس في التصدي للأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و 2009، الاتهامات الموجهة إليه، متعهداً إثبات براءته.
وأوردت وسائل إعلام أن مجمع بريستول بلازا في مانهاتن ألغى استئجار زوجة ستروس – كان، الصحافية آن سينكلير شقة بسبب خشيتها من مكوث ستروس - كان فيها. من هنا دعا وليام تايلور أحد محامي ستروس – كان الصحافيين الى احترام الحياة الخاصة لعائلة المتهم.
وفي فرنسا، تراجعت الكاتبة والصحافية تريستان بانون التي أكدت تعرضها لاعتداء جنسي من ستروس - كان عام 2002، عملياً عن ملاحقته وقررت عدم الإدلاء بشهادة ضده في الولايات المتحدة.
ونقل محاميها دافيد كوبي نيتها تأجيل تقديم شكوى «الى وقت لاحق»، لكن أفعالاً جرمية محتملة حصلت عام 2002 ستدخل في المحاكمة المقررة العام المقبل.
على صعيد آخر، يتسلم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المؤلف من مندوبي 24 بلداً ومجموعة بلدان أخرى، بدءاً من الاثنين وحتى العاشر من حزيران (يونيو)، الترشيحات لمنصب خليفة ستروس، والتي يريد صندوق النقد حسمها نهاية الشهر.
وتتقدم وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد السباق باعتبارها الأوفر حظاً لخلافته في المنصب المالي العالمي. لكن الدول النامية التي زاد نفوذها في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة تواصل الضغط على أوروبا والولايات المتحدة لتجنب إبرام اتفاق خلف الكواليس على التعيين.
وقال ديبلوماسيون آسيويون وشرق أوسطيون وأفارقة في مقر صندوق النقد إن «الدول الناشئة تسعى الى مرشح تتوافق عليه الآراء»، فيما تلقت هذه الدول ضربة كبيرة بإعلان وزير الاقتصاد التركي السابق كمال درويش، المرشح الأوفر حظاً بين المنافسين المحتملين خارج أوروبا، إنه لن يترشح لأسباب ربطتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعلاقته مع مساعدة له حين كان مسؤولاً تنفيذياً كبيراً في البنك الدولي.
وأشاد الزعماء الأوروبيون وبينهم المستشارة الألمانية انغلا مركل بدور لاغارد في التصدي لأزمة الديون الأوروبية، ونصحوها بالتوفيق بين مطالب للدول المتقدمة والنامية، لكن ديبلوماسيين أشاروا الى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشكك في إمكان تعيين لاغارد قبل حسم الشهر المقبل احتمال التحقيق معها في دعوى قضائية بفرنسا.
واتفق مجلس إدارة الصندوق أول من أمس على اختيار رئيسه الجديد «على أساس الجدارة وفي انتخابات تتسم بالانفتاح والشفافية»، موضحاً أنها ستشمل لائحة مختصرة للمرشحين.
وفي ظل أزمة ديون منطقة اليورو التي لا تزال بعيدة عن السيطرة، يريد المسؤولون الأوروبيون والأميركيون أن يتحركوا بسرعة، لكنهم يجازفون أيضاً بإغضاب الاقتصادات النامية في حال اعتبرت أنهم يبرمون مجدداً اتفاقاً من أجل أوروبا، علماً أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تملك أكثر من نصف أصوات الصندوق، وهي حصة كافية لتحديد من يرأسه.