تقلّب أرباح شركات الطاقة في البورصات العربية

اتسم أداء شركات الطاقة المتداولة في بورصات المنطقة بحال من عدم الاستقرار والانتظام وعدم وضوح المسار، إضافة إلى تقلّب الأرباح والخسائر المسجلة بين فترة وأخرى، وتباين في هيكل الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية. ولاحظ تقرير شركة «نفط الهلال»، أن نتائج الأداء شكلت في نهاية عام 2010 «خروجاً من النفق المظلم الذي رافق أداء شركات الطاقة تبعاً لتقلّب أسعار النفط والغاز ووتيرة الطلب وتراجع النشاط التجاري والصناعي العالمي». ولفت إلى أن هذه النتائج «أوصلت شركات كثيرة إلى مراحل تمكنها من الاستمرار بالحد الأدنى من النشاط، في حين سجل عدد كبير من الشركات المنتمية إلى قطاع الطاقة قوة أكثر لمراكزها المالية وقدرة أكبر على التوسع والدخول في مشاريع إنتاجية جديدة، مستفيدة من تحسن أسعار منتجاتها ومستوى الطلب والاتجاه التصاعدي الذي سجلته أسعار النفط حتى نهاية السنة».
وأشار التقرير، إلى أن نتائج أداء شركات الطاقة المتداولة نهاية الربع الأول من العام الجاري، «عكست قدرتها على تجاوز تحديات كثيرة بخاصة في السوق والإنتاج والأسعار والطلب والخسائر المتراكمة، بمزيد من النشاط والإنتاجية والتوسع بنتائج كان أقلّها خفض حجم الخسائر المتراكمة خلال الأزمة، ما يُعدّ إنجازاً بذاته». ولوحظ في المقابل، أن الشركات التي حققت خسائر في الفترة ذاتها مقارنة بمثيلاتها العام الماضي، «سبّبتها عوامل ومتغيرات غير تشغيلية في معظمها، ويمكن وضعها في إطار قرارات إدارية التزمت الشركات تطبيقها، فضلاً عن متطلبات تكوين مخصصات متنوعة من جهة، فيما جاءت نتيجة بقاء بعض المشاريع في مرحلة ما قبل التشغيل التجاري من جهة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار وجود تأثير لارتفاع أسعار المواد الخام المشتراة من الخارج وثبات أسعار بيع المنتجات النهائية على نتائج أداء بعض الشركات».
وحافظ قطاع الطاقة في البورصة السعودية على الصدارة لجهة التأثير في مسار التداولات اليومية والمسجلة وقوة نتائج الربع الأول من العام الجاري. كما احتفظ قطاع الطاقة القطري بموقع متميز على مستوى الأداء مع تسجيل تبادل للأدوار والتأثير في مجريات التداولات اليومية مع القطاعات القيادية وتحديداً القطاع المصرفي، واتخذت شركات الطاقة مساراً موجباً لجهة النتائج والتأثير في أداء البورصة العُمانية مع القطاعات الرئيسة الأخرى، فيما سلكت شركات الطاقة المدرجة في البورصة الكويتية طريقها نحو الاستقرار والتحسن.
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، لفت التقرير إلى أن في الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز»، نتائجها المالية للربع الأول محققة أرباحاً صافية بلغت 92 مليون درهم بزيادة 180 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
ودشنت إمارة الفجيرة محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بقيمة 10 بلايين درهم، وتنتج 2000 ميغاوات من الكهرباء و130 مليون غالون من المياه يومياً.
في السعودية، كشفت شركة «بتروفاك» للخدمات النفطية أنها ستكون «أكثر نشاطاً في المنافسة على مشاريع النفط والغاز في المملكة، متوقعة بروز فرص كثيرة فيها في النصف الثاني من السنة.
وأفادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المتخصصة في البتروكيماويات، بأنها منحت عقوداً لشركتي «جايكوب إنجنيرنغ غروب» و «متسوي إنجنيرنغ أند شيببلدنغ» لإنجاز أعمال هندسة أساسية في مجمع جديد للّدائن المرنة في الجبيل على ساحل الخليج العربي، وعقداً آخر لشركة «فلور ترانسورلد سرفيسز» لإنشاء مرافق دعم. وكشفت «سابك» أن مجلس إدارة «كيميا» سيتخذ القرار النهائي حول ما إذا كان يفترض تنفيذ المشروع.
إلى ذلك، تعتزم السعودية طرح مشاريع طاقة بقيمة 100 بليون ريال في النصف الثاني من العام الجاري، وتوقع محللون ماليون أن تشهد المملكة حركة ناشطة في العامين المقبلين، في أعمال التصميم والتوريد والبناء والأعمال الهندسية لمشاريع تطوير حقول نفط جديدة ومكامن للغاز ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد.
في العراق، بدأت شركة النفط العراقية العمل في حقل نفط الزبير بموجب عقد قيمته 250 مليون دولار لحفر 23 بئراً جديدة، في الحقل الذي تطوره شركة «ايني» الايطالية. وأعلنت شركة «كازمونايغاس» للتنقيب والإنتاج الكازاخستانية، انسحابها من محادثات لتطوير حقل عكاس للغاز الطبيعي، بعدما فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وأكدت وزارة النفط العراقية أن الحكومة وشركة «شل» نجحتا في تسوية معظم المسائل القانونية المعلقة التي أخرت صفقة غاز بقيمة 12 بليون دولار لأكثر من سنتين.
في عُمان، أشارت شركة «ريجنت» لخدمات الحقول النفطية إلى حصول وحدتها «ريجنت الشرق الأوسط» على رخصة تسمح لها بخدمة صناعة النفط والغاز في سلطنة عُمان، وأوضحت الشركة المتخصصة في الاتصالات والشبكات أن الترخيص يشمل النشاطات البرية والبحرية.