تحسن نتائج الأداء الفصلي لشركات الطاقة في المنطقة

توافقت نتائج الأداء المحققة في الربع الأول من السنة الحالية لشركات النفط والغاز وشركات البتروكيماويات المدرجة في بورصات المنطقة مع المسار المتوقع، فاستطاعت شركات أن تحقق أرباحاً قياسية مقارنة مع فترات سابقة، وأن يحقق غيرها أرباحاً هامشية مقبولة مقارنة مع خسائر مني بها نهاية 2009، وقلّصت شركات خسائر متراكمة سجلتها سابقاً تبعاً لتأثيرات على مستوى الإنتاج والتوسع وانخفاض أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف التشغيل، وفي شكل خاص لمشاريع كانت لا تزال في مراحل التشغيل الأولى، متأثرة بموجة تداعيات طالت جميع القطاعات أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويلفت تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 13 أيار/مايو الجاري) إلى أن نتائج الأداء خلال الربع الأول عكست «تغيّراً جذرياً على مفهوم الأرباح التشغيلية المتأتية من بنود استثنائية غير متكررة، لا على علاقة مباشرة لها بأهداف الشركات وأنشطتها الرئيسة. وأصبحت شركات الطاقة والأطراف ذات العلاقة، تحتسب الأرباح المحققة عند الإغلاق من دون الدخول في تفاصيل، لما لها من تأثيرات مباشرة على قدرة الشركات للاستمرار في الإنتاج والمحافظة على حصصها في السوق إضافة إلى مدى استقرار أداء أسهمها داخل البورصة أو تذبذبه تبعاً لصافي الأرباح والصفقات التي تنفذها بصرف النظر عن مضمونها وتفاصيلها، بما يتناسب في شكل كبير مع المرحلة الحالية. وتعمل الشركات جميعها في ظل منافسة كبيرة وصعوبة في تحديد مسار الإنتاج والأسعار السائدة ووتيرة الطلب وحجم المعروض إضافة إلى عدم القدرة على تحديد تكاليف المنتجات في ظل العجز عن تغيير أسعار المنتج النهائي.
وتسعى الشركات إلى التأقلم مع الظروف المحيطة والاستفادة من المؤشرات الإيجابية المسجلة لدى قطاع الطاقة في شكل عام وقطاعات المال والاقتصاد ذات التأثير في شكل خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن شركات الطاقة تصنف من ضمن الشركات الأفضل أداءً بعد قطاع المصارف على مستوى النتائج الربعية المحققة».
وحلّت شركات قطاع الطاقة السعودية في المرتبة الأولى من حيث القدرة على تحقيق الأرباح بقيادة شركة «سابك» في ظل انخفاض الأرباح التشغيلية لشركات أخرى نتيجة عمليات التوسع في مشاريع جديدة وارتفاع تكاليف المنتجات. ودعمت اتجاهات استقرار عمليات الإنتاج وارتفاع حجم المبيعات والتحسن الحاصل على أسعار المنتجات البتروكيماوية من مستوى نتائج الأداء الفصلية.
وحلّ ثانياً قطاع شركات الطاقة المتداولة لدى كل من قطر وسلطنة عمان اللتين حققتا أرباحاً من بنود تشغيلية أو استثنائية ساهمت في تقوية مركزيهما الماليين وقدرتهما على الدخول في مشاريع جديدة، في حين سجلت شركات الطاقة الإماراتية نتائج جيدة استغل جزء منها لتدعيم رؤوس أموال شركات، فيما جاء الأداء العام للشركات الكويتية دون الحدود المتوقعة نتيجة استمرار تأثرها بالخسائر المتراكمة إضافة إلى تحقيق شركات أرباحاً من بنود استثنائية خلال فترات سابقة يصعب تحقيقها في المرحلة الحالية.
آرامكو – السعودية تستثمر 24 بليون دولار
ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطاتٍ على صعيد قطاع الطاقة بدءاً من السعودية حيث تعتزم شركة «أرامكو» - السعودية توسيع دائرة استثماراتها الطاقوية بضخ 90 بليون ريال (24 بليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في برامج للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية تتبع للمملكة.
وتهدف العملية إلى زيادة احتياطات «أرامكو» من الوقود الاحفوري واستكشاف مكامن جديدة للمواد الهيدروكربونية في مناطق مغمورة لا يزال معظمها بكراً وواعداً في فرص الاستثمار التي ترفع من الطاقة الإنتاجية المتأتية من المكامن البحرية.
وتعتزم أرامكو إبرام عقود مع شركات نفط عالمية ذات خبرة عميقة لإجراء مسوحات «سيزمية» لجمع معلومات جيولوجية تفضي إلى مراحل الحفر وتحديد حقول النفط أو الغاز الجديدة، ويعتقد أن عام 2020 يشهد تكثيفاً في نشاطات التنقيب في المياه العميقة وبخاصة في المياه الإقليمية في البحر الأحمر.
وباتت شركة «دولفين للطاقة» جاهزة في الإمارات العربية المتحدة لضخ الغاز المستورد من قطر إلى محطات الكهرباء على الساحل الشرقي للإمارات بعد إنجاز قطاع من خط أنابيب. وتستورد الشركة بليوني قدم مكعبة يومياً من الغاز من قطر تلبي نحو ثلث الطلب الإماراتي.
وأكملت الشركة قطاعاً بطول 128 كيلومتراً من خط الأنابيب بعد ثمانية أسابيع من الموعد المقرر لتأخير في الحصول على موافقة السلطات للبناء في البر، ويسمح إنجاز هذا القطاع لدولفين بتوريد 350 مليون قدم مكعبة يومياً إلى محطتين للكهرباء في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، ولا تزال الشركة تعمل على إنجاز قطاع آخر من خط أنابيب يضخ الغاز من أبو ظبي إلى الفجيرة ويكتمل في الربع الثالث من 2010.
وتعتزم شركة «جاسكو» إصدار مناقصة عقد منشآت لجرش الكبريت ومعالجته من ضمن مشروع حقل غاز شاه. وتبلغ طاقة مشروع منشآت المعالجة 7 ملايين طن سنوياً.
وفازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعقد قيمته 1.3 بليون درهم (355 مليون دولار) من شركة أبو ظبي للعمليات البحرية «أدما». كما فازت شركة «دايو انجنيرينغ أند كونستراكشن» الكورية بعقد قيمته 270 مليون دولار لإنشاء محطات تخزين للنفط لصالح شركة تكرير.
وفي قطر تبدأ الوحدة الثانية للهيليوم الإنتاج عام 2013 وستنقي الهيليوم المستخرج من حقل الشمال وتسيّله، وسيبلغ حجم مبيعات قطر من مشروع الهيليوم الثاني 1.3 بليون قدم مكعبة سنوياً، في وقت ازداد الطلب العالمي عليه20 في المئة منذ عام 2000، وسط توقعات بارتفاعه 6 بلايين قدم مكعبة سنوياً. وتصدر قطر الغاز الطبيعي المسال من إنتاج حقل الشمال العملاق أكبر مكمن معروف للغاز الطبيعي في العالم. وبدأت أول وحدة للهيليوم العمل عام 2005 بطاقة إنتاجية 700 مليون قدم مكعبة سنوياً.
وتعتزم قطر مضاعفة طاقة مصفاة المكثفات في راس لفان إلى الضعف ويرجح أن تطرح عقوداً لأعمال التوسعة في الشهور القليلة المقبلة.
وأطلقت وزارة النفط العراقية جولة التراخيص الثالثة لحقول الغاز في حضور ممثلين عن شركات أجنبية. وتهدف الجولة إلى إعادة تأهيل ثلاثة حقول غاز وتطويرها هي حقل «عكاز» في محافظة الأنبار غرباً وحقل «المنصورية» في محافظة ديالى شمال شرق العراق وحقل «سيبه» في البصرة جنوباً.
ودعت الوزارة أيضاً شركات عربية وأجنبية، إلى الاستثمار في قطاع تطوير مصافي النفط في البلاد. بحيث سيتم إنشاء أربع مصافٍ للتكرير تتمثل في مصافي الناصرية بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومصفاة كربلاء بطاقة 140 ألفاً ومصفاتين في كركوك وميسان بطاقة 150 ألفاً لكل منهما. وستعلن هيئة استثمار الناصرية قريباً عن إنشاء مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية بين 100 و300 ألف برميل يومياً.
ويعتزم العراق تعزيز طاقته الإنتاجية من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاوات خلال أربع سنوات بعد فتح قطاع الغاز الطبيعي في البلاد للاستثمار الأجنبي وإبرام اتفاق لتخزين الغاز مع «رويال داتش شل»، ويتوقع أن يحتاج إلى استثمار ثلاثة إلى أربعة بلايين دولار على الأقل سنوياً لتحقيق الهدف.