مواجهات في مدن المناجم جنوب تونس بين الشرطة وعاطلين من العمل

شهدت مدن مناجم الفوسفات في محافظة قفصة التونسية الجنوبية، احتجاجات وصدامات بين الشرطة وعاطلين من العمل بعد أيام من الهدوء أعقبت احتجاجات ضد غلاء الأسعار، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً بسحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وأطلقت الشرطة التونسية مساء أول من أمس، قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق محتجين طالبوا بفرص عمل في مدينة «المتلوي» التابعة لمحافظة قفصة (جنوب غرب)، وذلك إثر إعلان نتائج اختبار التوظيف في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة. ويعتبر المحتجون أن هذه الاختبارات شابتها شبهات فساد ومحاباة.
وأقدم المحتجون على حرق إطارات مطاط وإغلاق طرق رئيسية في المتلوي والمظيلة، التابعة لما يُعرف بمدن الحوض المنجمي (نظراً إلى انتشار مناجم الفوسفات في المنطقة) واشتبكوا مع الشرطة.
وتعدّ الاحتجاجات ضد اختبارات التوظيف في شركة فوسفات قفصة وشركات عامة أخرى من الاحتجاجات الدورية التي تندلع عقب كل إعلان نتائج اختبار، حيث يطالب المحتجون باعتماد مزيد من الشفافية وتوظيف أبناء المنطقة في هذه الشركات. يأتي ذلك بعد هدوء الاحتجاجات والصدامات العنيفة في محافظات عدة من البلاد إثر أزمة اجتماعية خانقة واجهتها الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد بعد المصادقة على موازنة الدولة للعام الجاري والتي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج عنها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والإنترنت وبعض المواد الأخرى. وتسعى الحكومة إلى تجاوز الأزمة الاجتماعية وتدهور الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد عبر إطلاق إصلاحات هيكلية على مستوى الوظيفة العامة وخفض عدد موظفي القطاع العام لتقليص نسبة التأجير وتسهيل إجراءات الاستثمار. وعلى رغم تقدم مسار الانتقال الديموقراطي في تونس، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية وضغطاً من المقرضين الدوليين لإجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة وإصلاح الوظيفة العامة والمالية العامة. وتتعهد الحكومة التونسية بخفض الأنفاق وكتلة الأجور وتقليص الديون الخارجية وتوفير فرص العمل خلال العام الجاري.
في غضون ذلك، يدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم، إصدار قرار بسحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً (دول الملاذ الضريبي)، بعد توجّه وفد تونسي رفيع يرأسه وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري إلى بروكسيل لإقناع الاتحاد الأوروبي بذلك.