محكمة أميركية ترد ادعاءات تتهم السعودية بالتورط في أحداث 11 سبتمبر

ردّت محكمة مانهاتن في ولاية نيويورك الأميركية اتهام السعودية بالتورط في أحداث ال11 من أيلول (سبتمبر) 2001 لانعدام الأدلة. وفند فريق الدفاع السعودي نحو 4 آلاف صفحة تقدم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية، مطالبين بإسقاط الدعاوى.
ووجد القاضي جورج دانيلز أن مزاعم الخصوم ضد الحكومة السعودية لا ترتقي إلى اعتبارها أدلة، ولا يمكن الاعتماد على قصص وإشاعات يتناقلها الناس، أو تحاول أن تروج لها «مافيا التعويضات».
ورفض القاضي (سبق أن رفض ادعاءات مماثلة في 2015) تحميل السعودية مسؤولية العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأميركية أدلة على تورطهم.
وكان رئيس فريق الدفاع عن السعودية مايكل كليوغ، تمسك بطلب إسقاط كل الدعاوى، وخصوصاً أن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برّأ الحكومة السعودية، كما أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيديرالي والاستخبارات الأميركية.
وأشار إلى أن الاستنتاجات والتكهنات والإشاعات ليست أدلة، وأن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً ب«جاستا» لا يسمح باستمرار القضية من دون أدلة.