العاهل المغربي يتعهد تنفيذ خطة الإصلاحات

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس التزام بلاده المضي قدماً في خطة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية التي أعلنها الشهر الماضي. وقال لدى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء أول من أمس في مراكش، إن الاعتداءات الإرهابية «لن تزيد المغرب إلا اصراراً على السير قدماً في إنجاز الإصلاحات».
وأشاد ب «يقظة وفعالية واحترافية الأجهزة المكلفة حماية الأمن الداخلي والخارجي لكشف وتوقيف منفذي العدوان الإرهابي الجبان» في مراكش. وجاءت الإشادة في أعقاب بيانين كانا صدرا عن الداخلية أشارا إلى دور ادارة الاستخبارات «حماية التراب الوطني» في رصد المتورطين.
بيد ان المدعي العام في محكمة الاستئناف في الرباط الحسن الداكي صرح أمس بأن دور الاستخبارات «يكمن في جمع المعلومات». وقال بعد زيارته معتقل تمارة التابع لجهاز «حماية التراب الوطني» في ضواحي الرباط، إن المكان «ليس معتقلاً، بل مجرد إدارة تؤوي مكاتب ومراكز مستندات ووثائق، إضافة الى مدرسة للتأهيل وملاعب رياضية ومطعم». وأشار أن «النظام المؤسس لهذا الجهاز صدر في عام 1973، وإدارة حماية التراب الوطني ذات مهام استخباراتية».
وجاءت زيارة المدعي العام بالتزامن مع زيارات مماثلة قام بها رؤساء الكتل النيابية في المعارضة والموالاة لتفقد الأوضاع هناك، بعد تواتر شهادات أدلى بها معتقلون إسلاميون سابقون عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب في المعتقل، ما أدى الى تنظيم «حركة 20 فبراير» الإصلاحية تظاهرة احتجاجية ووجهت بتدخل عنيف لقوات الأمن.
وهذه المرة الأولى التي تفتح فيها أبواب هذه الإدارة أمام المدعي العام ونواب وأعضاء في «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، على رغم فشل محاولات «هيئة الانصاف والمصالحة» لزيارة هذا الجهاز في إطار تحقيقاتها لكشف حقيقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال العقود الأربعة الماضية خلال عهد الملك الراحل.
إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا شمال العاصمة الرباط بسجن المعتقلين على خلفية تفجير مطعم «أركانة» في مراكش احترازياً، بعد الاستماع إلى إفادات المشتبه الرئيس عادل العثماني وستة آخرين يشتبه بتورطهم في التفجير، يتحدرون جميعاً من مدينة آسفي على الساحل الأطلسي.
وعُلم من مصادر قضائية أن معتقلين من «السلفية الجهادية» كانوا قادوا تمرداً في سجن سلا أول من أمس، نقلوا إلى سجن آخر في مدينة فاس، ضمن خطة لمعاودة انتشارهم. واتهم مسؤول إدارة السجون حفيظ بن هاشم المتورطين في تلك الأحداث بأنهم «قادوا تمرداً خطيراً». ونقل التلفزيون شريطاً مصوراً للمواجهات التي كانت السجن المحلي مسرحاً لها.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر حزبية التصديق على مشروع قانون المعالجة الإعلامية لقوائم الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، مؤشراً لإمكان عرض الدستور المعدل على استفتاء شعبي في تموز (يوليو) المقبل، على أن يليه في خريف العام ذاته تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بدل الاقتراع المقرر في صيف أو خريف 2012.
وزادت في غضون ذلك تكهنات بإمكان حدوث تغيير حكومي شامل، كون الدستور المعدل ينص في أحد بنوده على اعتماد النظام الجهوي في إدارة الشؤون الملحية ومنح صلاحيات أوسع للجهاز التنفيذي، بغرض اقامة مؤسسات منتخبة جديدة.