على نحوٍ فاجأ المخيّلة، ولم يتوقعهُ الظن، بهدوء ونعومة، دخلت «السينما» إلى السعودية. من دون عقد مؤتمر صحافي، بدأ سعوديون متابعة أخبار شباك التذاكر، كي يختاروا فيلماً يدفعون مقابل مشاهدته 25 دولاراً - ربما تكون التذاكر الأغلى في العالم. هذه المرة لن يستطيع المعترضون التجمع لتخريب «العروض السينمائية»، كما حدث قبل عامين. لن يضطر 120 رجل أمن إلى حماية شبان «يغوون» السينما - ولا يجدون متنفساً منافساً في أرجاء بلدهم – وهم يشاهدون فيلماً سعودياً تجارياً واحداً خلال أسبوع، كما حدث حين عرض فيلم «مناحي» في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض في 2009. حتى هذه اللحظة لم يُنشر خبر واحد، عن هذا «الحدث الناعم»، على رغم انطلاق عروض «أفلام شباك التذاكر» رسمياً في السعودية منذ بداية الشهر الماضي (أبريل). لماذا؟ هل يعقل أن أفلاماً - تعرض في دول مجاورة في دور العرض السينمائي، باتت تعرض في السعودية رسمياً من دون أن يلتفت المعترضون، أو المؤيدون؟ من ينسى ذلك الجدل في شأن عرض فيلم «مناحي» في السعودية (2008 – 2009)، والذي انتهى بعد عرض الفيلم في الرياضوجدة والطائف، بتأكيد قرار منع دور عرض السينما في السعودية، ومنع إصدار تصاريح لذلك! من دون ضجيج. من دون أن تكتب وكالات الأنباء العالمية. من دون أن تنشر «واشنطن بوست» و «تايمز»، كما حصل سابقاً. مرّ الحدث بهدوء، لأن عروض «أفلام شباك التذاكر» اخترقت قرارات المنع عبر التلفزيون! أطلقت «شبكة أوربت شوتايم» في نيسان (أبريل) الماضي قناةً - Saudi home cinema، التي تُمكن السعوديين والمقيمين في السعودية فقط، من مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض في دور العرض السينمائي في دول أخرى. الخدمة خاصة بالسعودية! تنازل المنتجون الأميركيون وربما غيرهم، ووافقوا أن تعرض أفلامهم تزامناً مع عرضها في دور العرض في دول أخرى، عبر التلفزيون في السعودية فقط! الغرب «يحتال» ل «تدميرنا» مرة أخرى. يخترقنا بموافقته على هذه الصفقة. ربما تكون الصهيونية خلفها، من يدري؟! ليت مطلق الخدمة يصدر لنا أرقاماً، كل عام، لنكتشف مدى حقيقة أن السوق السعودي مستهلك «شره»، خصوصاً لوسائل الترفيه. لن يضطر وزير الثقافة والإعلام إلى التبرير. لن يدافع عن نفسه. لن يحتاج المشترك في الخدمة إلى تصريح ليشاهد الأفلام التالية: The way back, The Resident, King speech, Monsters, The Perfect Host. (هذه الأفلام عرضت خلال ال 45 يوماً الماضية). كيف سيعترض المعترضون هذه المرة؟ هل يجتمعون حول منازل المشتركين في الخدمة؟ كيف سيعرفونها في وقت بات فيه جهاز الاستقبال في «كل بيت»؟ أحد أهم معوقات انطلاق صناعة سينمائية في السعودية هو غياب دور العرض فيها، حيث تمنع القوانين إقامة صالات سينمائية، منذ عقود، مما يضطر محبي السينما لمغادرة البلاد إذا أرادوا دخول دور عرض السينما. هناك صالات عرض للسينما في السعودية، لكن قليلاً ما تعرض، وعروضها بدعوة من مؤسسات ثقافية مثل الأندية الأدبية، ولا تتجاوز الأفلام النخبوية، وتعد على الأصابع في العام الواحد. كانت السبعينات والستينات من القرن العشرين، شهدت عروض أفلام سينمائية في دور سينما «بدائية» في بعض النوادي الرياضية والصالات الخاصة في الرياضوجدة والظهران والطائف، إلا أن عام 1979 أعلن قرار منع صالات السينما في البلاد، والذي أعيد تأكيده في 2009. في كل حال، الفيلم السعودي يُنتج ولو بخجل، منذ زمن. تغلب الأفلام القصيرة على الطويلة. تندر الأفلام التجارية إذا لم تنعدم. الإنتاج في اضطراد. اليوم، أفلام «شباك التذاكر» الغربية تُعرض، لكن عبر شاشات التلفزيون. ماذا بقي؟ دور العرض! هل هي مهمة؟ ربما ستكون «أيقونة الفتح»، يوماً ما. لا يروج هذا المقال أبداً إلى اكتمال ولادة السينما – الولادة على الأقل - في السعودية. والحديث عن صناعة سينما غير وارد. واقع الأمر يقول: إن صناعة السينما السعودية حلم بعيد، «لا يمكن تحقيقه في بلدٍ لم يبدأ شبابه بمشاهدة الأفلام بجدية إلا بعد مرور مئة عام على اختراع السينما». ربما كانت هذه السطور – هنا – احتفاء بأفلام «شباك التذاكر»، فمجرد دخولها قفزة في عمق سوسيولوجية البلد صاحب الخصوصية. وحتى مع الخدمة الجديدة، لا تزال تلك الأفلام عصية على ذوي الدخل المحدود إلا عبر النسخ «المسروقة» والمحملة من الإنترنت. سوى ذلك، تحتاج إلى انتظار يدوم عامين، لمشاهدة فيلم عبر القنوات المجانية. على أي حال، يمكن الإشارة إلى الطاقة «الاحتيالية» التي يختزنها الإنسان وتتفجّر على نحوٍ يُدهش، خصوصاً حين تُقيد حرياته البسيطة. وعلى رغم أن تلك الطاقة تجارية بحتة، تكسب 25 دولاراً لعرض فيلم واحد، إضافة إلى اشتراك شهري ب 80 دولاراً، فإن الأكثر عبثيّةً واستدعاء للسخرية، أن وقف اختراق أفلام «شباك التذاكر» للمنع السعودي للسينما، بات مستحيلاً. أَثرُ الفعل تجاوز الفِعل ذاته. ما يعني أن «السينما آتية لا محالة»، مهما طال الزمن.
