أعلنت فصائل في «الحشد الشعبي» انسحابها من التحالف الانتخابي الذي شكله رئيس الوزراء حيدر العبادي باسم «النصر»، لأسباب قال نواب أنها مرتبطة بخلافات حول تقاسم أصوات الناخبين، وأخرى مرتبطة بعدم تجانس مكونات التحالف، فيما لم يستبعد مراقبون أن تكون موجة الاستياء الشعبي حول التحالف المفاجئ وراء انهياره بعد يوم على تشكيله. إلى ذلك، يحول غياب مسودة قانون واضحة للانتخابات دون استكمال عملية تشكيل التحالفات، إذ إن المفاوضات بين الأحزاب مرتبطة بتوزيع المقاعد وأولوية تسلسلها في اللوائح الانتخابية، وهذا ما يحدده قانون الاقتراع الذي ما زال يخضع لسجالات حادة في البرلمان. وأكد الناطق باسم المكتب السياسي لتكتل «صادقون» التابع إلى حركة «عصائب أهل الحق»، محمود الربيعي، أن «أسباب الانسحاب من ائتلاف النصر انتخابية وليست سياسية، بسبب قانون الانتخابات واختصار عدد مقاعد مجالس المحافظات». من جهة أخرى، أعلن النائب في تحالف «الفتح» الذي يضم فصائل «الحشد» فالح الخزعلي، انسحاب كتلة «منتصرون» أيضاً من تحالف العبادي، عازيا ذلك إلى انضمام «بعض المتورطين بملفات فساد» إلى تحالف «النصر». وقال الخزعلي في بيان أمس: «لا نسمح لأنفسنا أن نكون جزءاً من منظومة الفساد ودعم بعض الشخصيات التي أساءت إلى العراق»، مشيراً إلى أننا «نتطلع للأفضل من أجل الوطن». وأشار إلى «ضرورة الحفاظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعدم استخدام المال العام والنفوذ الحكومي لشراء الأصوات». وشدد على «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وألا يسمح بالقفز على الدستور،» مطالباً الشعب ب «اختيار الأفضل». وأفادت تسريبات من داخل «التحالف الوطني»، بأن انضمام تيار «الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم إلى تحالف «النصر» بزعامة العبادي، هو ما أثار حفيظة فصائل «الحشد» ودعاها إلى الانسحاب من التحالف. ولكن مراقبون ربطوا حملة الانسحابات التي تعرض لها تحالف العبادي بعد يوم على إعلانه، بموجة استياء شعبية وسياسية شيعية- سنية حول تحالفه مع فصائل «الحشد»، خصوصاً مع الموقف الحاد لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي أجبر رئيس الوزراء على إعادة حساباته الانتخابية عبر شروط جديدة فرضها على مكونات تحالفه دفعتهم إلى الانسحاب. ومنذ أيام، تشهد التحالفات السياسية ارتباكاً لافتاً، وتحديداً داخل القوى الأساسية الشيعية والسنية والكردية لجهة غياب قانون انتخابي واضح حتى الآن، وعدم تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات، إذ ترتكز مفاوضات الأحزاب لتشكيل التحالفات على تقاسم المقاعد والتسلسل في اللوائح وطريقة تنظيم الدعاية الانتخابية وتوزيعها جغرافياً، وهذه القضايا مرتبطة بقانون الانتخابات. ويبدو أن انضواء أكثر من 60 تكتلاً سياسياً في تحالف العبادي، سيشتت أصوات الناخبين، لتكون الغلبة للقوى الكبيرة. كما أن إجراء الانتخابات الاشتراعية والمحلية في توقيت واحد، زاد من الضغوط على القوى السياسية، ما انعكس على التوافق لتشكيل التحالفات، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات المحلية والاشتراعية في يوم واحد، بعدما كانت تُجرى بفارق عام.
