تركيا تنفي توجه «سفينة متفجرات» من موانئها إلى مصراتة

أعلنت السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس أن السفينة «أندروميدا» التي ضبطت في اليونان الجمعة محملة بكمية 410 أطنان من مواد تستخدم في صنع متفجرات «كانت متجهة إلى إثيوبيا، وليس ليبيا».
وأوضحت أن المواد جرى تصديرها من مينائي مرسين وإسكندرون بعد نيل الموافقات اللازمة وفق التشريعات التركية، مؤكدة التزام السلطات التركية بقرار مجلس الأمن حظر السلاح على ليبيا. لكن سلطات ميناء بيرايوس اليوناني كانت أعلنت أن أفراد طاقم السفينة المؤلف من أوكرانيَين اثنين وخمسة هنود وألباني اعترفوا بأن وجهتهم كانت مدينة مصراتة الليبية، علماً أنهم سيمثلون الاثنين أمام مكتب المدعي العام في بيرايوس.
كذلك أفادت إدارة ميناء مصراتة بأنها تلقت طلباً للرسو من سفينة «أندروميدا»، عبر إشعار رسمي تسلمته حدد التاريخ المتوقع للوصول، وهو إجراء معتمد لا يرتب أي التزام على ميناء الوصول بحسب التشريعات البحرية.
وأشارت وزارة الشؤون البحرية والسياسة الداخلية اليونانية إلى أن المتفجرات المضبوطة على متن السفينة، وهي من نوع «أنفو» و «باور جيل ماغنوم»، إضافة إلى كوابل وكبسولة كهربائية وغير كهربائية ومحلول نيترات الأمونيوم، نقِلت إلى ثكنات عسكرية في مدينة هيراكليون.
وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية، بفتح تحقيق سريع في قضية شحنة المتفجرات التركية من أجل كشف الجهات التي تقف وراءها.
وأشاد بإحباط السلطات اليونانية وصول شحنة المتفجرات إلى موانئ ليبيا، مندداً بمحاولة التدخل السافر في خلق الفوضى والانقسام والعبث بأمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها».
على صعيد آخر، باشر المغرب تنفيذ العملية الثالثة والأخيرة لترحيل مواطنيه العالقين في ليبيا. ونقلت طائرتان تابعتان لشركة طيران «الأفريقية» الليبية 338 مغربياً إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، علماً أن السلطات المغربية كانت أعادت 435 من مواطنيها على دفعتين في الأسابيع الأخيرة.
إلى ذلك، جددت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نداءها إلى المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة توزيع المهاجرين واللاجئين الموجودين داخل ليبيا، وتوفير بدائل آمنة لهم لضمان حمايتهم والمساعدة في إعادة لمِّ شمل العائلات المهاجرة.
وأوضح الناطق باسمها وليام سبيندلر أن «نداءً عاجلاً أطلق في أيلول (سبتمبر) الماضي لإعادة توزيع 40 من أصل 277 ألف مهاجر يحتاجون إلى إعادة توطين في 15 دولة من بلدان اللجوء ذات الأولوية وبلدان المعبر. لكنها حصلت على 13 ألف عرض توطين حتى الآن.
وجدّد سبيندلر دعوته المجتمع الدولي إلى وضع نهج شامل للتعامل مع حركة المهاجرين واللاجئين الذين ينفذون رحلات خطرة جداً لعبور الصحراء إلى ليبيا ومنها إلى البحر المتوسط ثم أوروبا، مشدداً على أن الجهود الدولية «يجب أن تتضمن تعزيز الحماية ودعم سبل المعيشة في دول اللجوء، وتوفير ممرات قانونية وآمنة للمهاجرين، ودعم لمّ شمل العائلات المهاجرة، وحل الأسباب الرئيسية والعوامل المسببة لحركة الهجرة».
والأسبوع الماضي فقط، أعلن مقتل أو فقدان أكثر من 160 مهاجراً في ثلاث حوادث بالبحر المتوسط. ونقِل الإثنين الماضي 60 مهاجراً إلى منطقة كاتانيا الإيطالية. وفي اليوم التالي، ساعدت مفوضية اللاجئين في نقل 279 مهاجراً أنقذهم خفر السواحل الليبي.
في إيطاليا، صرحت رئيسة مجلس النواب لاورا بولدريني أن الاتفاق الذي أبرمه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من أجل إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، تساهم فيها إيطاليا بمبلغ 35 مليون يورو، «خاطئ لأنه يتجاهل ضمان حقوق المهاجرين.
وعزت عدم تدفق المهاجرين إلى ليبيا إلى ما سمّته «بيعهم كسلعة في مراكز إيواء يسيطر عليها متاجرون بالبشر».