أثينا، ميلانو، بروكسيل - رويترز - عزز مسؤولو المصارف المركزية في منطقة اليورو الضغوط على اليونان للقيام بمزيد من إجراءات التقشف، بعدما أظهرت توقعات اقتصادية قاتمة أن البلد المثقل بالديون لن يحقق المستويات المستهدفة في الموازنة من دون إصلاحات إضافية. وأعلنت المفوضية الأوروبية ليل أول من أمس، قبل اجتماع لوزراء المال في منطقة اليورو غداً، وقبل انتهاء عمل بعثة تفتيش من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في اليونان الأسبوع المقبل، أن أثينا ستتخطى المستوى المستهدف لعجز الموازنة في 2011 بنقطتين مئويتين إذا تركت سياساتها من دون تغيير. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي اولي رين في مؤتمر صحافي: «بسبب النمو الأضعف من المتوقع العام الماضي، وبعض التفاوتات بين التكلفة التقديرية والفعلية في الموازنة، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضبط السياسة المالية هذه السنة». وأضاف أن «حجم هذه الإجراءات يتوقف على تقويم بعثتنا الموجودة حالياً في أثينا». وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ايوالد نووتني، إن اليونان لا تفي بشروط المساعدة المالية التي تبلغ 110 بلايين يورو التي أنقذتها من الإفلاس العام الماضي، وذلك في أول تأكيد علني أن فريق التفتيش التابع للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وَجَدَ مواطِنَ تقصير. وأفادت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في توقعاتها التي تصدرها مرتين سنوياً، بأن تغيير اليونان مسارها ضروري لمنع ديونها من الارتفاع إلى 157.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و166.1 في المئة في 2012، بدلاً من 145.2 في المئة و148.8 في المئة التي توقعتها خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتوقعت المفوضية أن يبلغ عجز الموازنة 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة بدلاً من 7.6 في المئة الذي كانت تستهدفه. وأكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، في مقابلة أجرتها معه صحيفة إيطالية ونشرتها أمس، أن برنامج التخصيص الخاص بحكومته أصبح يتمتع بالأولوية. وعدَّدَ في المقابلة مع «كورييري ديلا سيرا» الإجراءات التي اتخذتها أثينا لتحسين الوضع المالي العام.
