الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على سورية عاماً إضافياً

أعلن الاتحاد الاوروبي الخميس انه سيمدد حتى 1 حزيران (يونيو) 2015 العقوبات التي يفرضها على سورية والتي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ونشر القرار الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، وهذه الاجراءات اصبحت تشمل حاليا 179 شخصاً و53 شركة أو كيان جمدت أصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري، كما اعلن المجلس الاوروبي في بيان.
وسحب الاتحاد الاوروبي شخصين وشركة (بنك سورية الدولي الاسلامي) عن لائحته السابقة.
وحظر الاتحاد الاوروبي ايضا على رعاياه شراء اسلحة من سورية ونقلها نحو دولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه. والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة.
ويأتي تمديد العقوبات قبل ايام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها "مهزلة".
ويخوض الرئيس السوري بشار الاسد الثلثاء المقبل الانتخابات امام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان اي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته الى راس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئيا سبع سنوات.الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على سورية عاماً إضافياً