20 بليون دولار حاجة اليمن لتنفيذ أهداف الألفية

رأى نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن اليمن الذي يعتبر «واحداً من البلدان الأقلّ نمواً في العالم وذات الدخل المنخفض، يواجه فجوات كبيرة في تمويل التنمية وتقليص الفقر».
وأوضح في كلمة خلال مؤتمر الدول الأقل نمواً الذي عقد أخيراً في اسطنبول، أن الفجوة التمويلية لليمن «قُدرت أخيراً ب 20 بليون دولار، لتنفيذ أهداف التنمية الألفية حتى عام 2015».
وطلب نائب الرئيس اليمني من «الشركاء في مجتمع المانحين الدولي والمؤسسات التمويلية دعم اليمن، لسد الفجوة الخاصة بأهداف الألفية والدعم التمويلي لبرنامج القدرات الإنتاجية ذات الكثافة العمالية، وتنويع الصادرات وتوفير السلع والخدمات والتعامل مع المتغيرات المناخية».
ولفت منصور إلى أن «التحدي الأكبر لليمن يتمثل في استمرار نسبة الفقر المرتفعة وأعداد الفقراء، والزيادة في معدل النمو السكاني وتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء والكوارث والأزمات الطبيعية وندرة فرص العمل».
وذكر المسؤول اليمني، أن الحكومة اليمنية «حققت نجاحاً لا بأس به في خطط التنمية، على رغم تأثر النشاطات التنموية والاقتصادية والسياحية والتجارية والاستثمارية، بالممارسات الخارجة عن القانون كالتمرد المسلح في شمال البلاد والارهاب العابر للحدود والقرصنة على سواحل اليمن، والتي كلفت الموازنة العامة مبالغ ضخمة على حساب مخصصات التنمية».
إلى ذلك، توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي لليمن 3.4 في المئة هذه السنة، وأن يرتفع معدل التضخم من 12.1 في المئة عام 2010 إلى 13 في المئة خلال العام الجاري.
وأعلن في تقرير حديث بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي - منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى - دراسات استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية»، أن رصيد المالية العامة على مستوى الحكومة اليمنية سيبلغ - 6.4 في المئة من الناتج المحلي، ورصيد الحساب الجاري - 4 في المئة هذه السنة. وأشار إلى أن اليمن الذي يبلغ عدد سكانه 24.4 مليون نسمة، يحقّق ناتجاً محلياً للفرد يبلغ 1282 دولاراً.
وأوضح أن الأخطار الراهنة في اليمن، تتركّز في احتمال عدم تحقيق التوقّعات الإيجابية، وهي الأخطار التي يمكن أن تزداد في حال زاد انتشار الاضّطرابات الحالية. واعتبر أن ذلك سينعكس على المستثمرين ويشكل عبئاً على نشاطات القطاع الخاص».