مصر: دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية يُقلص صلاحيات الرئيس ولا يمس بالمادة الثانية

تنطلق في القاهرة الأسبوع المقبل أولى جولات حوارٍ وطني يهدف إلى وضع دستور جديد، أفيد أنه سيعرض على استفتاء شعبي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتؤكد مصادر أن الدستور الجديد سيعتمد تقليص صلاحيات الرئيس، كما أنه لن يمس بالماده الثانية من الدستور القديم، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وتبدأ «لجنة الوفاق الوطني»، التي شكلتها الحكومة نهاية الشهر الماضي برئاسة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، وتضم عضو المجلس العسكري نائب وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين باعتباره نائبَ مقرر اللجنة، وعدداً من خبراء القانون والدستور، في إجراء حوارات مطولة مع النخب السياسية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى توافق عام على مواد الدستور الجديد.
ورغم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي ينص على أن البرلمان بعد انتخابه في أيلول (سبتمبر) المقبل، سيختار لجنة تأسيسية تعكف على وضع دستور جديد، فإن الجمل حدد الأشهر الثلاثة المقبلة لتنتهي لجنته من وضع التصور الأول لمشروع الدستور الجديد في آب (أغسطس) المقبل، «لنبدأ الصياغة النهائية للدستور في أيلول (سبتمبر) المقبل». وأشار إلى أن «الدستور الجديد سيُعرض على الشعب من خلال استفتاء عام يسبق الانتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري».
وعُلم أن المناقشات الأولية بين أعضاء اللجنة أفرزت اتجاهاً نحو تقليص صلاحيات الرئيس. وأعلن الجمل في مؤتمر صحافي أمس أن «المادة الثانية من الدستور لن تُمس». ونفى تعارض تلك المادة مع إقامة دولة مدنية. وأوضح أن «لجنة الوفاق الوطني تضم أكثر من 100 شخصية من مختلف الاطياف السياسية... وتشمل أحزاباً ونقابات وجمعيات وأندية ومنظمات مجتمع مدني».
ولفت إلى أن «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي العام الماضي «انضوت تحت عباءة لجنة الوفاق»، مشيراً إلى أن «اللجنة تضم أيضاً في عضويتها مستشارين من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الإدارية، وستأخذ برأي الجميع في كل القضايا للوصول إلى دستور شامل»، مؤكداً «بدء الانتخابات البرلمانية، وتشمل مجلس الشعب ثم الشورى، في ايلول (سبتمبر) المقبل، وفقاً لما تم إعلانه مسبقاً».
وأوضحت عضو اللجنة المستشارة نهى الزيني، أن «اللجنة من شأنها وضع المبادئ العامة للدستور كدليل تستعين به الجمعية التأسيسية التي سيختارها مجلس الشعب المقبل»، لكنها عبّرت في الوقت ذاته عن رفضها «إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور الجديد نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد وعدم استقرار الأوضاع». وأوضحت أن «الدستور ليست فيه غالبية أو أقلية، ويقوم على التوافق بين كل أفراد الشعب بلا استثناء، بحيث لا يُضار منه أحد».
في غضون ذلك، وجّه المجلس العسكري تحذيراً شديد اللهجة إلى «مروّجي الفتنة». ونبه إلى «الأخطار التي تتعرض لها مصر جرّاء الفتنة الطائفية». وأكد أن «هذه النقطة تعتبر خطاً أحمر، ومصر قادرة على وأدها». وتعهد «الضرب بيد من حديد على يد كل من تسوِّل له نفسه اللعب في هذه المنطقة». ونبه المجلس، الذي يدير شؤون البلاد منذ إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى «خطورة إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب بكل طوائفه»، مشيراً إلى أن «المجلس يعمل بنظرية النَّفَس الطويل والنظرة المستقبلية البعيدة المدى».
وقال عضو المجلس العسكري، مدير الشؤون المعنوية في الجيش اللواء إسماعيل عتمان أمس، إن «المجلس لا يرى أمامه إلا مصلحة مصر ومصلحة المواطن، والقوات المسلحة لا تُزايِد، ومصلحة الوطن فوق الجميع أياً كانت الظروف». وأكد أن «القوات المسلحة كما عاهدت شعبها ستظل حامية للثورة ولشبابها، وحامية لأمن مصر القومي، وستظل يقظة لكل من يتربص بها، سواء بأجندات خارجية أو داخلية».
وحذّر عتمان في تصريحات صحافية أمس من تأثُّر الاقتصاد، لافتاً إلى «الآثار السلبية التي يواجهها الاقتصاد في هذه المرحلة جراء أعمال التخريب والبلطجة والمطالب الفئوية، الأمر الذي له انعكاساته على تدفق السياح والاستثمارات الأجنبية الوافدة»، داعياً إلى «التكاتف لتقوية الاقتصاد المصري بالعمل، وليس بالشعارات والكلام».
وأوضح أن «درء الفتنة الطائفية والحيلولة دون إحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب والاقتصاد السليم هي الشغل الشاغل للمجلس الأعلى». وطالب ب «نظرة شاملة للتعاون بين الشعب والشرطة والقوات المسلحة في تأمين الشارع المصري، لأن ذلك لن يتأتى من جهة بمفردها». ودعا «الغالبية الصامتة» إلى «التحرك بفاعلية وإيجابية للانخراط جنباً إلى جنب، بهدف البناء السليم للدولة المدنية الديموقراطية السلمية».
من جهة أخرى، وصف رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف، المواجهات الطائفية في إمبابة ب «السَّفَه». وعزا المواجهات في تصريحات أمس، خلال زيارته أوغندا، إلى ثلاثة أسباب: «أولها أن مؤسسة الشرطة انهارت تقريباً بعد الثورة ونسعى إلى إعادة بنائها»، منوِّهاً بأن «الأمن ليس كما كان عليه ولكن هناك تطوراً في انتشاره ووجوده في الشارع الآن».
وأضاف أن السبب الثاني هو أن «الشعب كان تحت ضغط وأحس في فترة من الفترات بأنه أُهين في كرامته، إضافة إلى شعوره بالضغط والإحباط، وأخيراً هناك من حققوا مصالح ضخمة، وكانوا أنفقوا عليها الكثير من قبل، لذا أرادوا الإبقاء عليها بأي شكل، لأن المسألة أصبحت بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت»، مشيراً إلى أن «التحقيقات الجارية مع هؤلاء تكشف محاولاتهم لضرب استقرار البلاد».
ورأى أن ما حدث في إمبابة «غير منطقي». وقال إن «هناك مَن يضخِّم الأمور والأحداث، من وجهة نظري، في الدين ويشعل نار الفتنة بين المسلمين والأقباط»، لافتاً إلى أن «مثل هذه الأمور كانت تعالَج من منطلق المواءمات وليس منطلق القانون». وطالب ب «عدم إعطاء حادث إمبابة وغيره أكثر من حجمه... مصر ليست بلداً صغيراً، وهي عظيمة ومستقبلها باهر جداً. ليطمئن كل أفراد الشعب، سواء طالت الفترة الانتقالية أو قصرت».
في غضون ذلك، أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأفراد عائلته من التصرف في حساباتهم وأرصدتهم البنكية وعقاراتهم وكل أموالهم المنقولة، بعدما كشفت تحريات وتقارير الجهات الرقابية امتلاكهم ثروات طائلة «لا تتوافق مع مصادر الدخل المشروعة لهم».
وأشار رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري، إلى أن العادلي «يواجه تهم استغلال نفوذ منصبه الوزاري، واستغلال السلطات المخولة له في تحقيق منافع وكسب غير مشروع». وشمل القرار زوجتَيِ الوزير السابق أنوشكا كارولين روز وإلهام شرشر، وأبناءه جيهان وداليا ورانيا وشريف، إذ تقرر «منعهم جميعاً من التصرف في أموالهم التي رصدتها الجهات الرقابية، وما قد يستجدّ ويتمّ الكشف عنه لاحقاً خلال مرحلة التحقيقات معهم التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل».
ويقضي العادلي حالياً عقوبة السجن المشدد لمدة 12 عاماً، إثر إدانة محكمة الجنايات له مطلع الشهر الجاري بارتكاب تهمتي التربح وتبييض الأموال، كما سبق أن قررت النيابة العامة إصدار قرار مماثل بمنعه من التصرف في أمواله والتحفظ عليها، كإجراء احترازي لما قد يصدر بحقه من غرامات مالية في القضايا التي قدمته فيها النيابة العامة كمتهم.
ولا تزال هناك قضيتان يحاكم على ذمتهما: الأولى تتعلق بإصدار أوامر صريحة بقتل متظاهرين، والثانية تتعلق بإهداره ورئيسَ الوزراء السابق أحمد نظيف ووزيرَ المال السابق يوسف بطرس غالي، 92 مليونَ جنيه من أموال الدولة «بإسناد ترخيص صناعة اللوحات المعدنية للمركبات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبمبالغ تزيد عن المثل».
وأوضح مصدر قضائي مطلع، أن صدور قرار بمنع العادلي من التصرف في أمواله، رغم صدور قرار سابق مماثل من النيابة العامة، «يأتي في ضوء أن الجهاز يجري تحقيقات مستقلة عن النيابة، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في شأن التحفظ على تلك الأموال في حال تم تقديمه إلى المحاكمة الجنائية وإدانته بتحقيق كسب غير مشروع يوجب ردَّ كل الأموال التي تحصل عليها بصورة غير مشروعة».
وكان الجهاز تسلم تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي أشارت إلى أن العادلي «يحوز عشرات القصور والسيارات الفارهة، إلى جانب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات الفاخرة، تتوزع على عدد من المحافظات، واستغل نفوذه وزيراً للداخلية في الحصول عليها من دون وجه حق، في ضوء أن دخله الشرعي لا يمكِّنه من الحصول على كل تلك الممتلكات، وأن إقرار ذمته المالية جاء خالياً منها».