كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن الموقع الذي أجّره مواطن إلى فرع جامعة نجران في محافظة شرورة مخالف للنظام الاستثماري، لكن المجلس البلدي في المحافظة رأى استمرار سريان التأجير. وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة شرورة مالك الصيعري ل«الحياة» أمس أن بلدية شرورة كانت أجرت موقعاً لمواطن أجّره بدوره إلى جامعة نجران لتقيم عليها فرعها في شرورة ما يعتبر مخالفاً للنظام الاستثماري الذي يحظر تأجير الأرض لجهة حكومية. وكان أعضاء المجلس الذين عقدوا جلسة أمس رأوا بقاء فرع الجامعة في موقعه الحالي بعد ملاحظات من «هيئة الرقابة» تؤكد أن إقامة الفرع مخالف لشروط العقد الاستثماري بين البلدية والمستثمر، مؤكدين أنه «المكان المناسب لعدم وجود بديل، إضافة إلى أنه لا يضر بمصالح البلدية واستثماراتها»، مطالبين من البلدية رفع ذلك إلى «أمانة المنطقة». وقرر المجلس أيضاً مخاطبة البلدية لإزالة البوابة الجنوبية في محافظة شرورة لأنها تشوّه مدخل المحافظة. وناقشوا الشكوى التي تقدم بها مواطنون متضررون من نقل رخصة المحال التجارية من موقع إلى آخر. وشددوا على ضرورة تعاون قسم الخدمات في تسهيل نقل الرخص لما فيها من مشقة على المواطنين وتعطيل مصالحهم في إصدار رخص جديدة، وأبدت البلدية تجاوباً بالرفع للأمانة لإيجاد حل لمثل هذه الإجراءات وتسهيل الحصول على ترخيص للموقع البديل بالترخيص السابق ذاته مع تغير اسم المالك و«الكروكي». وقرر المجلس سفلتة المساحة الواقعة إلى جوار المقبرة الجديدة على طريق الوديعة وأمام المعهد العلمي، وتحديد ثلاثة مواقع ملاعب موقتة للشباب وردمها وتهيئتها من البلدية.
