المغرب: رهان محدود على الانتخابات المحلية

انتخابات البلديات في المغرب تجري اليوم في اطار التخطيط للغد، لكن بين الأمس والحاضر والتطلع نحو المستقبل ما زالت المرحلة تفرض نفسها. أحزاب يتجاوز عددها الثلاثين وتجارب متعثرة في نقل اختصاصات الدولة الراعية الى المجالس المنتخبة، وبون شاسع بين فقراء المغرب واغنيائه لا تحجب الأصباغ.
ما يدفع الى الاعتقاد في محدودية الرهان على تفعيل دور الديموقراطية المحلية وبلورة اصلاحات بنيوية تصدر من الحكومة ان الملك محمد السادس طرح بعد مرور عامين على انتخابات بلديات 2003 خطة التنمية البشرية ضمن استراتيجية النهوض بالأرياف وإحياء الهامش والتخفيف من حدة الفوارق بين الفئات والفضاءات. ما يعني انتقاداً ضمنياً لجهود التنمية المحلية يتطلب الإعداد الجيد لما سيكون عليه المغرب، إذ ينتقل فعلاً الى تكريس لامركزية تمنح المزيد من الصلاحيات في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تعقيداً.
ليست الصورة قاتمة الى هذا الحد وليست وردية وفق تطلعات المتفائلين، لكنها على قدر تحديات المرحلة تشير الى أن المصالحة التي تحققت على الصعيد السياسي في نهاية القرن الماضي لم تواكبها تحولات في المصالحة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي تعزز المنظور الديموقراطي. وربما ان المعضلة الأكثر تأثيراً في حبس الأنفاس تجلت في تدني نسبة المشاركة في الاقبال على صناديق الاقتراع في استحقاقات 2007.
كان ذلك كافياً للإقرار بوجود خلل ما في محرك العملية الديموقراطية، كون المشاركة الكثيفة تعكس المظهر الأكثر ثقة في نجاعتها، فيما العزوف يشي بعطل يتعين اصلاحه. من جهة لأن العدد الهائل للأحزاب لا يساعد في سلامة وسلاسة الاختيار، ومن جهة ثانية لأن الناخبين يريدون ملامسة ثمار الديموقراطية في حياتهم العادية بأقصى سرعة ممكنة. يضاف الى ذلك ان انتقال الأحزاب الرئيسية في المعارضة السابقة الى واجهة المسؤولية الحكومية خلق فراغاً صعب على المعارضة الجديدة ملؤه من دون تداعيات. غير أن انتخابات البلديات تختلف في طبيعتها عن الاستحقاقات الاشتراعية، وهي في الغالب أقرب الى معاينة الواقع، وبالتالي فالإقبال عليها أو العزوف عنها يكون له أكبر الأثر في ترسيم معالم المنظومة الديموقراطية التي تبنى على قاعدة هرم تتشكل أضلاعه من المجالس المنتخبة والناخبين الكبار والمؤسسات الاشتراعية.
أبرز تحد في اقتراع الجمعة ان أي حزب أو تكتل سياسي لم يستطع تغطية كل الدوائر الانتخابية التي يزيد عددها عن 27 ألف دائرة، عدا أن رقابة العملية الانتخابية تتطلب عدداً مماثلاً عن كل حزب ومرشح، اضافة الى أن خريطة الدوائر موزعة على امتداد البلاد، خصوصاً في الأرياف والمناطق البعيدة الوعرة المسالك. وهذا الواقع الذي يعترف كل الشركاء السياسيين بأنه يحول دون بسط نفوذ الأحزاب السياسية ينتج عنه بالضرورة أن أياً من الفاعليات لن تحوز وحدها الغالبية.
أصبح التعايش وهذه الفرضية وقبولها مستساغين في الاستحقاقات الاشتراعية على أهميتها السياسية، وما من شك أنهما سيفرضان نفسيهما في اقتراع البلديات. مع فارق أن التحالفات في تشكيل المجالس الحضرية والقروية وانتخاب عمداء المدن لا تخضع للولاءات الحزبية ولا تنسحب عليها التحالفات الحكومية بين المعارضة والموالاة.
في جدول الاسبقيات ان لا بديل من خفض أعداد الأحزاب ودمجها في تكتلات سياسية موزعة بين ثلاثة أو اربعة أقطاب. فقد دلت التجربة على أن كثرة الأحزاب لا تعكس تعددية سليمة. لا بديل أيضاً من الذهاب بعيداً في بلورة خيار اللامركزية في انتظار إقرار نظام جهوي يمنح المحافظات صلاحيات أوسع في تدبير الشؤون المحلية. ولا بديل أولاً وأخيراً عن الاصطفاف الى جانب الشعب في الاصغاء الى نبضه وحاجياته. قد لا تكون الاصلاحات الدستورية والسياسية استنفدت أغراضها، غير أن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يطرق الأبواب بقوة، كي لا تضيع الفرصة ويطول الانتظار.