تجمع النسوة يصيب «مسؤولين» ب«رهاب»

وجدت النساء طريقاً لا يمر عبر أولياء أمورهن، ولا يجعلهن ينتظرن منهم التحرك في قضاياهن، وبعد أن أعيتهن حيلة الانتظار والوعود المتناثرة، بدأن يكتشفن في تحركهن العفوي في «التجمع» أمام أبواب المسؤولين مفتاحاً سحرياً. وارتفعت قيمة الاكتشاف حين انتزعت معلمات محو الأمية قراراً بتثبيتهن، بعد تكرار تجمعهن من مرة، موجهين رسالتهن إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من أجل التدخل وحل قضيتهن المعلقة منذ زمن بعيد، وسرعان ما صدر القرار، وسرعان ما رأت «وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية ذاتهما ملزمتين بتطبيق الأمر الملكي».
وأدخل النسوة في قلوب مسؤولين خوفاً، ووجد وزير الخدمة المدنية نفسه واقعاً في رهاب «نسائي»، بعد أن شبّه مهندسين تجمعوا أمام باب مكتبه ب «النساء في تجمعهن»، وإن بدا المهندسون مصدومين من التهمة النسوية، إلا أنها من جهة أخرى رفعت من قيمة السهم الأنثوي، الذي «تحول إلى ثقل ضاغط يستطيع تحريك القرارات واستعجالها»، بحسب فاطمة علي، مضيفة أن «النساء لن يفوتن الفرصة، وسيسعين إلى تحقيق مطالبهن وبصورة حضارية أيضاً».
وبدأن تحركاً نحو المشاركة في «صنع القرار» البلدي، حيث أهملت وزارة الشؤون البلدية والقروية نصف المجتمع من المشاركة فيه، ورأت ناشطات اجتماعيات في استبعادهن «إهانة لهن ولوجودهن في المجتمع، وبخاصة بعد وعود أطلقها مسؤولون عن فتح باب المشاركة للنساء في الدورة الثانية، والتي لم يتحقق منها شيء». واستبقن النساء الانتخابات بشن حملات تدعو إلى السماح لهن بالمشاركة، وأنشأن صفحات على الإنترنت تدعو إلى دعمهن ونشر ثقافة المشاركة، وعلى رغم من وجود سيدات اعترضن على المشاركة وفضلن البقاء في المنزل «حيث مكان المرأة الطبيعي» بحسبهن، إلا أن «حمى المشاركة لم تخفّ»، كما قالت فاطمة، مضيفة أن «بعض الناشطات نظمن أمسيات تدعو إلى إفساح المجال أمام المرأة في المشاركة».
ولم تغير الحملات النسائية من قرار استبعاد المرأة، وفيما أهملت الوزارة النسوة، لم تهمل النسوة الوزارة، وفاجئنها بدعاوى قضائية سبقتها اقتحامات متفرقة لمراكز تسجيل ناخبين، مطالبين في كل بساطة بتسجيلهن. ورفعت نساء حكمة «من ليست له حيلة يتجمع مثل النسوان، ليضمن تحقيق مطلبه في سرعة».