اعتبر رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن الآثار تمرّ بمنعطف خطر جداً مع انتشار الناس في المواقع، وانتشار المعلومات عن الآثار عن طريق الإنترنت وغيرها من مصادر المعلومات، معرباً عن أمله أن يكون المواطن الحارس الأول لها، ما ينفي الحاجة لتسوير مواقع الآثار ووضع الحراسات عليها. وشدد الأمير سلطان بن سلمان خلال افتتاح الملتقى الثاني عشر لجمعية التاريخ والآثار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، على ضرورة التفاعل بين «هيئة السياحة» والمجتمع في الاهتمام بالآثار. وتابع: «من الضروري أن يكون هناك تفاعل من فئات المجتمع كافة مع الآثار ومعايشتهم لها وارتباطهم بها، وألا تكون حصراً على المتخصصين والمهتمين، ويجب أن يستمر عملنا كمهتمين بالآثار بالوتيرة السابقة نفسها التي كُنا نسير عليها، وهي وتيرة أن هذا تخصص، وأن قضية الآثار تمرّ بمنعطف خطر جداً مع انتشار الناس في المواقع ومع انتشار المعلومات عن الآثار عن طريق الإنترنت وغيرها من مصادر المعلومات». وتحدث عن أهمية زرع الوعي لدى المواطن بأهمية الآثار والحفاظ عليها: «نريد أن نُخرج الآثار من حفرة الآثار، ولا أقصد إخراجها وعرضها في المتاحف، وإنما ربطها بالمواطن ليكون هو الحارس الأول لها، والبعد عن وضع التسوير والحراسات على مواقع الآثار»، مشيراً إلى أن «هيئة السياحة والآثار» تقوم بذلك من خلال تأهيل القرى التراثية وقصور الدولة، وتهيئتها ليتعايش معها المواطن مع أسرته ويستوعبوا التاريخ بطريقة جديدة تفاعلية وليست علمية متعلقة بالمتخصصين فقط. وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتكئ على إرث تاريخي وحضاري عظيم من خلال ما تختزنه من آثار ذات قيمة عالية، مضيفاً أن الإرث المشترك أساس مهم لتضامن دول المنطقة وتواصلها الحضاري والتاريخي. ولفت إلى أن «هيئة السياحة» تنفذ حالياً برنامجاً كبيراً يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإبراز البُعد الحضاري للمملكة حتى يكون بُعداً أصيلاً ضمن الأبعاد الثلاثة الإسلامي والاقتصادي والسياسي، ويحظى بالعناية من الجميع، مشيراً إلى الأمر السامي بإصدار تنظيم متكامل لحماية شاملة للآثار الإسلامية في المملكة والعناية بها، وإيقاف أي نوع من العبث فيها أو تداولها، وتوجيه هيئة السياحة بمسح هذه الآثار علمياً في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. من جهته، قال الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري إن ما تواجهه المنطقة من تحديات يحتم على المتخصصين من المؤرخين والآثاريين أن يضطلعوا بواجبهم نحو منطقتهم بالرد على المغالطات، وتفنيد تحريف الحقائق والأسماء، ليكون ذلك إسهاماً منهم في المصالح العليا لمنطقتهم وأمتهم، وسداً للثغرة، وأداء لحق مجتمعاتهم عليهم.
