العبادي ينتقد مجاملة كردستان لكسب تأييد في الانتخابات

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهة سياسية لم يسمها بالسعي إلى إبرام اتفاق سياسي مع الأكراد مقابل أموال لكسب دعمهم في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، وأكد أنه لن يقبل بمن يجامل إقليم كردستان لكسب تأييد في الانتخابات، فيما طالب التركمان الحكومة الاتحادية بإرسال لجان للتحقيق في الاعتداءات التي يتعرضون لها في محافظة كركوك.
وتخيم حال من التفاؤل على الشارع الكردي في ظل مؤشرات أولية لكسر الجمود الذي أصاب العلاقة مع بغداد، وقرب انطلاق المفاوضات، مع بدء الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات لدفع رواتب موظفي الإقليم، بموازاة تراجع حدة الخطاب الذي ساد في العلاقات على خلفية خطوة الإقليم الانفصالية (استفتاء الانفصال).
وقال العبادي في بيان: «لن نقبل بمن يجامل الإقليم لكسب تأييد في الانتخابات، فهناك من يريد تنفيذ اتفاق سياسي لكي يدعمه الإقليم مقابل الأموال، إننا ملتزمون بدفع رواتب موظفي الإقليم، وهذه ليست وعوداً كاذبة، وبدأنا بعدة قطاعات أساسية وفق آلية لحساب عدد الموظفين، والمشكلة الرئيسة تكمن في الأرقام التي تقدمها حكومة الإقليم، وهي مبالغ بها وغير دقيقة».
وأوضح أن «واردات الإقليم من بيع النفط هي 544 بليون دينار، عدا إيرادات الجمارك والموارد الأخرى والضرائب وبيع المشتقات النفطية، وكل ما يحتاجه الإقليم لتغطية الرواتب هو 300 بليون دينار، ما يعني أنها كافية لتغطية الرواتب».
وكشف العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن «قيمة صادرات الإقليم النفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت نحو تريليوني دينار، وأن الإقليم وعد بتقديم حسابات لإيراداته خلال هذا العام»، مشدداً على أن «مشكلة أعداد الموظفين لن تكون عائقاً أمام قرار صرف الرواتب».
ونفت «هيئة المنافذ الحدودية» ما أعلنه مستشار رئاسة الوزراء إحسان الشمري عن موافقة الإقليم تسليم معابره الحدودية للسلطة الاتحادية. وقال الناطق باسم الهيئة محمد الشويلي: «لدينا فريق مختص، ننتظر التوصل إلى اتفاق في شأن آلية إدارة المنافذ، ومستعدون لاستلامها».
وحذر النائب عن كتلة «التغيير» أمين بكر في بيان حكومتي أربيل وبغداد من «أي اتفاقات جانبية تخدم أطرافاً سياسية على حساب الشعبي الكردستاني، وذلك في ضوء ما يُتداول في شأن وجود مفاوضات سرية، قد تقدّم خلالها حكومة الإقليم تنازلات مقابل مكاسب سياسية لمصلحة الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)». وأعلن مسؤول «جهاز الأمن والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور شيخ جنكي في لقاء مع عدد من الصحافيين الأكراد، أن «واشنطن لم تدر ظهرها للإقليم، بل بقيت على تواصل مع أربيل، وحذرتها مراراً من خوض استفتاء الانفصال، وأبلغت القيادة الكردية بأنها مع وحدة الأراضي العراقية».
وأشار إلى أن «واشنطن وباريس ولندن والبعثة الأممية قدموا بديلاً مقابل تأجيل الاستفتاء، وكانت فرصة مهمة للقضية الكردية، لكن الأكراد خسروا هذه الفرصة التاريخية».
... والجبوري يؤكد صعوبة تثبيت موعدها
بغداد - عمر ستار
حض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات الاشتراعية، مؤكداً أن البرلمان لا يستطيع تحديد موعد ثابت لإجرائها.
وكانت مفوضية الانتخابات طالبت أول من أمس، في كتاب رسمي رئاسة البرلمان بالمصادقة على موعد الانتخابات الذي حدّدته الحكومة في 12 أيار (مايو) المقبل.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي: «إن البرلمان يتفهم وجهات النظر السياسية في تشريع بعض القوانين. ومن جانب الموازنة، فإن المجلس غير مقصّر بتشريعها، لأنه استلمها خلال العطلة الاشتراعية وأُرسلت إلى المالية ومنها إلى مجلس الوزراء، واستلمنا ملاحظات الحكومة».
وأضاف: «وفق السياق القانوني يجب تقديم الموازنة بداية الشهر العاشر، ولكن الحكومة قدمتها نهاية الشهر الحادي عشر وخلال العطلة الاشتراعية»، مشيراً إلى أن «عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنات مخالفة دستورية».
وشدد على ضرورة «توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات». وكشف عن أننا «وجهنا دعوة إلى مفوضية الانتخابات للحضور يوم غد (اليوم) بغية تحديد توقيت إجراء الانتخابات، إلا أننا لا نستطيع الحديث عن موعد ثابت لإجرائها».
ولفت إلى أن «البرلمان سيستنفر جهده لإنجاز القوانين التي وصلت إلى التصويت، ونحن مقبلين على مؤتمر إعمار المناطق، وهناك حوارات واشتراطات وضعت على الموازنة»، مشيراً إلى أن «الحكومة هي الجهة المسؤولة عن الاتفاقيات مع الجانب الأميركي، ولم يقدّم الاتفاق إلى مجلس النواب لكي يوضح المجلس الحاجة من بقاء أو عدم بقاء القوات الأميركية».
وعن أزمة الإقليم (كردستان)، أكد الجبوري أن «المحادثات بدأت بلجان فنية ومشاورات مهمة، ونجد أن الإشكالات بدأت تحل عن طريق الحوار، إذ سيحضر وفد الإقليم إلى بغداد الأسبوع المقبل لبدء الحوار»، لافتاً إلى أن «المبالغ المستحصلة من تصدير النفط ممكن أن تكفي رواتب موظفي الإقليم».