«العمل» تطلق «نطاقات»... وتعاقِب الشركات «المتعثّرة» بنقل عمالتها دون موافقتها

أعلن وزير العمل عادل فقيه حزمة من العقوبات تنتظر الشركات المتعثّرة في برامج السعودة، أهمها عدم تجديد رخص العمل لمزاولة نشاطها، والسماح بانتقال عمالتها الوافدة إلى مؤسسات أخرى منافسة من دون أخذ إذن الكفيل، مشيراً إلى وجود أنظمة أخرى تهدف إلى ما سماه «تضييق الخناق» على الشركات غير المتجاوبة مع خطط توطين الوظائف.
وقال فقيه في مؤتمر صحافي عقب تدشينه أمس مشروع تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، البديل عما يعرف ببرنامج «السعودة» سابقاً، إنه سيتم إطلاق المشروع خلال حزيران (يونيو) المقبل، إذ سيتم تصنيف الشركات الخاصة إلى ثلاثة نطاقات هي الأخضر والأصفر والأحمر، ويهدف النطاق الأخضر إلى تحقيق نسبة عالية في السعودة ثم الأصفر للأقل، في حين توصف شركات النطاق الأحمر بأنها غير متجاوبة مع المشروع.
وأفاد بأن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتم درسها في عدد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من خلال برنامج «نطاقات» إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» للحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، ما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع كلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.
وأضاف: «هناك 41 معياراً سيتم الكشف عنها الشهر المقبل بعد تدشين المشروع رسمياً، وأنه أصبح واجباً على الشركات الخاصة التفاعل مع الخدمات المقدمة لها بتوظيف أبناء البلد»، لافتاً في الوقت نفسه إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمشروع «التوطين» وإعطاء السعوديين فرصتهم في التوظيف، كاشفاً عن موافقة خادم الحرمين على تعيين 1000 سعودي مفتشين في الوزارة.
وتابع وزير العمل قائلاً: «لن تكون هناك لأحد حجة علينا بعد الآن، ولن يتهمنا أحد بأننا نريد منه نسب سعودة غير واقعية، وسنبدأ في معاملة من حصلوا على اللون الأخضر معاملة جيدة وبتسهيلات أكثر من غيرهم ومن دون أي تعطيل، ومن يحصل على اللون الأحمر فلن نجدد رخص العمل بالنسبة للعمالة لديه، وسنمنح العاملين الحرية في أن ينتقلوا إلى مؤسسات أخرى لديها نسب سعودة عالية من دون العودة للكفيل»، مضيفاً: «ونحن نعلن ذلك لأننا نريد أن نعطي الفرصة للمنشآت المتعثّرة في برامج السعودة لتسرع في التوظيف، ولا نريد أن نلحق الضرر بها».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كانت وزارة العمل ستعمد إلى التشهير بأسماء الشركات الخاصة المتعثّرة في توطين الوظائف، قال فقيه: «نحن نعتقد بأن الضوابط الموجودة الآن في النظام كافية لأن تحدث قفزة نوعية، وأي أفكار أخرى ستكون في المرحلة الثانية، بما يضمن زيادة التضييق على المنشآت التي لم تتجاوب مع البرنامج، ونؤكد لكم أن هذا الموضوع مستمر».
وأبدى وزير العمل عدم رضاه على أداء التفتيش في الوزارة، مؤكداً أنه تم دعمهم ب 1000 وظيفة، ما سيزيد من قوة الأداء، وستكون تلك الوظائف داعماً للوزارة في الكشف عن المخالفات، معترفاً في الوقت نفسه بأن التفتيش لم يكن بمستوى الطموح الذي يأمله الجميع سابقاً.
وزاد: «لدينا 30 مبادرة سنطلقها قريباً، جميعها تصب في مصلحة السعودة والتوظيف وتحقيق الأهداف الكاملة حتى نضمن أن القطاع الخاص يتفاعل معها».
وسئل فقيه عما إذا كانت قضية تسرّب السعوديين من القطاع الخاص تعود إلى إدارة بعض الأجانب، فقال: «من الصعب أن يأتي موظف حكومي ويتدخل في إدارة المال الخاص».
وكشف الوزير فقيه أن أحدث الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أعداد الباحثين عن عمل من السعوديين قدرت ب 448 ألف مواطن ومواطنة، في ظل وجود قرابة 8 ملايين عامل أجنبي في البلاد.
وبخصوص عدم نجاح برامج السعودة سابقاً قال: «الحقيقة أن السعودة لم تلقَ النجاح المنشود لأسباب عدة مركبة، إذ إن نسب العمالة الوطنية لم تتجاوز في المنشآت الخاصة حاجز ال 10 في المئة من إجمالي قوة العمل في السوق، على رغم أن 84 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص». وأكد وزير العمل مضي الوزارة قدماً باتجاه استخدام التقنية في جميع تعاملاتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال: «خلال ثلاثة أشهر ستحدث نقلة نوعية في التقنية بالنسبة إلى خدمات الوزارة، ولن يحتاج طالب الخدمة أن يزور مكتب العمل وإنما يطلبها تقنياً».