اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس (الأحد) لائحة الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية (آفاق) والتي تهدف إلى رسم خطة طويلة المدى للتعليم العالي، لمدة ربع قرن مقبل من مستقبل التعليم الجامعي في السعودية. وشارك في إعداد اللائحة التي (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي خمس وزارات هي: الاقتصاد والتخطيط، والعمل، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمال. وأقرت اللائحة التي تنفرد «الحياة» بنشرها أن أحد أبعاد التوجهات الإستراتيجية للخطة، هو بعد التوسع في القبول في الجامعات السعودية كافة إضافةً إلى بعدي الجودة والتمايز. وشددت اللائحة بأن على مؤسسات التعليم بأنماطها كافة القيام بدور فاعل في جانب الاستيعاب، ليصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 في المئة، منها 55 في المئة للمرحلة الجامعية، و15 في المئة لكليات المجتمع، و25 في المئة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وخمسة في المئة لبقية مؤسسات التعليم العالي. وأكدت اللائحة أن إستراتيجية التوسع وضعت خطة قبول واستيعاب طموحة مدعمةً بعددٍ كافٍ من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بغية توفير القبول للمؤهلين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، وللأفراد ذوي الكفاءة الراغبين في إعادة التأهيل. وأرجعت اللائحة خطة التوسع في القبول خلال الأعوام المقبلة إلى الارتباط الوثيق بين التعليم الجامعي، ومتطلبات التنمية والمجتمع، وفي حين تسعى الخطة الجديدة للتعليم المستقبلي في السعودية إلى التوسع في القبول، لم تغفل التأكيد على الجودة في منظومة التعليم الجامعي لضمان مخرجات عالية الجودة، تؤدي إلى التحفيز على البحث والإبداع والابتكار والريادة العلمية. وركزت اللائحة الجديدة على تأكيد أهمية الجودة في منظومة التعليم الجامعي، لضمان مخرجاته بجودة عالية، وبينت أن توجهها نحو « التمايز» يقصد به التنوع المتكامل بين مؤسسات التعليم الجامعي، والذي يقوم على أساس رؤية ورسالة كل منها, ومهمتها, والمجالات التي تغلب على نشاطاتها الأساسية التي تميزها عن غيرها. وحددت نوعية التمايز التي تسعى إليه بوضع الجامعات والمؤسسات العلمية المندرجة تحت ظلالها حكوميةً كانت أم أهلية على أساس رسالة كل منها،والمجالات التي تغلب على نشاطاتها الأساسية بحيث يمكن أن تكون جامعة بحثية، أو شاملة، أو تدريسية، أو تطبيقية، أو افتراضية، أو كليات مجتمع، إضافةً إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى التي لها مهماتها ورسائلها الخاصة بكل واحدة منها على حدة.وترمي اللائحة إلى الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية، والبرامج التنفيذية التي ترمي لحلها، والتغيير من واقعها الراهن إلى الأفضل. وأكدت أن منظومة التعليم العالي في السعودية تقوم بدور محوري في تلبية حاجات التنمية من الموارد البشرية المؤهلة علمياً، والمزودة بالمهارات الفنية العالية، والمتمسكة بالأخلاق النابعة من الدين الإسلامي، إضافةً إلى أن منظومة التعليم من أبرز المؤثرات في بناء مجتمع المعرفة وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشارت اللائحة إلى أنه تم التعاقد مع معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أجل إعداد هذه الخطة التي حددت نطاق عمل المشروع فيها بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية الواقعة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. وتطرقت إلى أنه بالنظر إلى أن خطة «آفاق» هي خطة وطنية شاملة فقد تم الأخذ في الاعتبار المواضيع المشتركة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. وشددت اللائحة على أن الخطة تهدف إلى تحديد رؤية للتعليم الجامعي ورسالته وحاجاته، وأنماط نوعية مخرجاته، وأساليب تمويله، إضافةً إلى تطوير خطة تنفيذية للسنوات الخمس الأولى، ووضع آلية لتبني أساليب التخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم الجامعي. وتتكئ الخطة على عددٍ من المبادئ منها التخطيط المبني على الرؤية المستقبلية، والمواءمة للخطط الوطنية الأخرى والمتواكبة مع التوجهات والتجارب العالمية في التعليم العالي. ووفقاً لمسودة اللائحة فإنه تمت مراجعة الخطة التنموية الخمسية للسعودية والرؤى الاقتصادية المستقبلية والخطط الوطنية المتعلقة بمشروع «آفاق»، كما تمت الاستفادة من آراء الخبراء المختصين واستشاريي المشروع. وشاركت في إعداد الخطة بصفة رئيسة الجامعات التابعة للوزارة وبيوت الخبرة الأهلية في السعودية بتنفيذ 19درساً فنياً، والتي بحسب اللائحة كانت من أهم المراجع الرئيسة في إبصارها للنور. ووزعت خطة «آفاق» على مسارات ثمانية تتضمن القبول والاستيعاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، إضافةً إلى البرامج والمناهج والبحوث والابتكارات والحوكمة والتمويل وتقنية المعلومات والبنية التحتية. وكشفت اللائحة أن خطتها التي تم إقرارها أنجزت من خلال ست مراحل أساسية هي الإعداد والتحضير والتشخيص والمقارنات المرجعية وتخطيط السيناريوهات ووضع الأهداف وتحديد الفجوات ووضع الخيارات الإستراتيجية والخطة التنفيذية، والتي أفضت أخيراً إلى رسم معالم بارزة للتعليم الجامعي تمثلت في بلورة أبعاد التوجهات الإستراتيجية التي يرتكز عليها وصياغة الرؤية والرسالة ووضع الأهداف الشاملة له، إضافةً إلى إعداد الخطة التنفيذية. وتضمنت خطة التنفيذ 40 برنامجاً لمعالجة القضايا الحالية والمستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية، وأشارت إلى أنه من أجل ضمان تنفيذ هذه الخطة تم تحديد سمات البرامج التنفيذية وعلاقتها بمسارات الخطة وأولويات تنفيذها والمهمات الرئيسة للخطة التي تشمل تنظيم وإدارة تنفيذ وتنفيذ برامج للاتصالات والمشاركة الفاعلة للجامعات والجدول الزمني لتنفيذ البرامج ومؤشرات الأداء لهذه البرامج. ورجحت اللائحة أن تحقق خطة «آفاق» رؤية ورسالة التعليم الجامعي من أجل الوصول به إلى القدرة على المنافسة والريادة العالمية والدفع به إلى آفاق بناء مجتمع المعرفة في السعودية.
