«حقيقة» عن القدس لم يعرفها ترامب

وقف إسماعيل صيام (55 عاماً) على أنقاض بيته في حي بيت حنينا في القدس المحتلة، بعدما هدمته سلطات الاحتلال مرةً ثانية، وأشار إلى الأحياء الاستيطانية التي تتوسّع في أراضي البلدة بلا توقف.
«أنظر، كل مستوطنة في القدس أصبحت مدينة كبيرة، هذه مستوطنة راموت تضم آلاف المباني، وعلى الجبل المقابل مستوطنة ريخس تتوسّع في كل اتجاه، أما نحن الفلسطينيين، فلا نستطيع إقامة كوخ صغير».
وصيام واحد من آلاف المقدسيين الذين هَدمت سلطات الاحتلال بيوتهم بذريعة البناء غير المرخص. وفي مقابل كل بيت فلسطيني تهدمه إسرائيل في القدس، تُقيم مئات البيوت للمستوطنين الذين فاق عددهم عدد أهالي المدينة.
وعندما احتلت إسرائيل مدينة القدس عام 1967، لم يكن فيها يهودي واحد. أما اليوم، فوصل عدد المستوطنين في المدينة إلى أكثر من 350 ألفاً، وهو عدد أكبر من عدد سكان المدينة التاريخية الفلسطينية الذي يبلغ 290 ألفاً. واتبعت إسرائيل منذ احتلال المدينة التي ضمتها وأعلنتها «عاصمة أبدية»، سياسة تقوم على طرد سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وقال رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل توفكجي ل «الحياة»: «اتبعت إسرائيل سياسة طرد منهجية للمواطنين الفلسطينيين، وقابلتها بسياسة استيطانية أغرقت فيها المدينة باليهود». وأضاف: «في الخطوة الأولى، أقرت السلطات الإسرائيلية قانوناً خاصاً لأهل القدس يعتبرهم مقيمين وليس مواطنين، وأخذت تُصادر بطاقة هوية كل مواطن يغادر المدينة لأغراض العمل والدراسة وما شابه».
في ظل هذه السياسة، فقدت 14500 عائلة مقدسية بطاقة الهوية، وتالياً حق الإقامة في القدس، أو حتى زيارتها في كثير من الأحيان، وتحوّل أفرادها إلى لاجئين في الضفة الغربية أو في الشتات، نتيجة غياب رب الأسرة لفترة من الوقت لأغراض الدراسة أو العمل، او نتيجة لانتقالها للسكن في المدن المجاورة بسبب عدم وجود فرص للسكن في المدينة.
وقال توفكجي أن الخطوة التالية كانت تحديد تراخيص البناء في مناطق في المدينة، وفرض رسوم عالية على البناء، ما جعل غالبية سكان المدينة غير قادرة على البناء والبقاء.
وشهدت القدس موجة نزوح إلى المناطق المجاورة نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. وتركزت الغالبية العظمى من العائلات النازحة في مناطق قريبة، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وأحياء راس خميس وسميراميس وقلنديا وغيرها. وأقامت السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة جداراً عزل جميع هذه المناطق والأحياء التي يعيش فيها اليوم حوالى نصف سكان القدس.
ويشكل دخول المواطنين من سكان هذه الأحياء إلى القدس مهمة بالغة الصعوبة، إذ يضطرون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة من السيارات أمام الحواجز العسكرية. وأدت القيود على دخول هؤلاء المواطنين للمدينة، خصوصاً ساعات الانتظار الطويلة أمام الحواجز العسكرية، إلى قيام الكثيرين منهم بنقل مركز حياتهم إلى الضفة الغربية، مثل المدارس والأعمال.
في مقابل ذلك، استخدمت السلطات الإسرائيلية الوسائل والطرق المختلفة، وخلقت عشرات الأنظمة والقوانين لتسهيل وتسريع إسكان اليهود في القدس، وتغيير ملامح المدينة من عربية إلى إسرائيلية. وقال توفكجي: «وسعت السلطات مساحة المدينة سبعة أضعاف، اذ تبلغ مساحتها اليوم أكثر من 70 كيلومتراً مربعاً، واقامت فيها عدداً كبيراً من المستوطنات والأحياء والمناطق الخضراء والمواصلات العامة، والمدارس والكليات، والمناطق الصناعية والتجارية».
ومارست السلطات الإسرائيلية نظاماً من التمييز العنصري في المدينة لا مثيل له في العالم. وقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناشط في الدفاع عن حقوق أهالي المدينة زياد الحموري، إن السلطات الإسرائيلية تستخدم وسائل شيطانية في طرد الفلسطيني من القدس، وإحلال المستوطنين مكانهم. وأوضح: «تفرض السلطات ضرائب باهظة على أهالي القدس، وعندما يعجزون عن دفعها تصادر ممتلكاتهم في المدينة».
وقال إن «الآلاف من المقدسيين أُحيلوا على المحاكم بعد عجزهم عم دفع الضرائب الباهظة، وينتهي بهم الأمر إلى خسارة ممتلكاتهم بسبب عدم القدرة على دفع المستحقات الضريبية غير العادلة».
وتمتد أوجه التمييز العنصري بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين لتشمل جوانب الحياة. وقال الحموري: «التمييز في كل شيء، في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والترفيه وغيرها». وأضاف: «اليهودي يمكنه أن يتزوج من أجنبية ويأتي بها في اليوم ذاته لتعيش معه في المدينة، لكن الفلسطيني لا يستطيع فعل ذلك». وأضاف: «في الأحياء والمستوطنات، يجري جمع القمامة مرتيْن في اليوم، وفِي الأحياء الغربية مرة كل يومين. في المدارس اليهودية، توجد مختبرات وحاسوب لكل طالب، وملاعب وساحات خضراء، لكن في المدراس العربية يوجد نقص شديد في الصفوف المدرسية بمعدل 1600 غرفة صفية، ولا توجد مختبرات وملاعب».
وتتراكم النفايات في الأحياء الفلسطينية في القدس على نحو يجعل الحياة في هذه الأحياء بالغة الصعوبة.
وتظهر إحصاءات أعدها مركز الحقوق المدنية في إسرائيل أن المقدسيين يساهمون ب35 من الضرائب في القدس بشقيها الغربي والشرقي، لكنهم يحصلون على 5 في المئة فقط من الخدمات».
وتابع: «كان على الرئيس الأميركي أن يعلم حجم التمييز العنصري في القدس قبل أن يعترف بها عاصمة لإسرائيل»، وأضاف: «قال ترامب إنه يعترف بالواقع في القدس، وهذا هو الواقع الحقيقي في المدينة، واقع التمييز العنصري».
ويرى المقدسيون أن قرار ترامب سيشجع السلطات الإسرائيلية على الإسراع في تنفيذ مشاريع استيطانية واقتلاعية في المدينة. وفعلاً، قدّم النائب في حزب «ليكود» يوآف كيش أخيراً مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بضم مستوطنات إلى مدينة القدس، في مقابل إخراج ثلاثة تجمعات فلسطينية منها، هي مخيم شعفاط للاجئين، وكفر عقب وعناتا.
وبادرت الحكومة ايضاً إلى تعديل مشروع قانون عن القدس يفتح الطريق أمامها لسلخ أحياء وضواحٍ فلسطينية جديدة عن المدينة.