«حزب العمال» متهم بمحاولة اغتيال أردوغان

نفذت قوى الأمن التركية عملية تمشيط واسعة في منطقة البحر الأسود شمال البلاد، بحثاً عن منفذي الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قرب مدينة قاصتم أونو.
ووردت أنباء عن قرويين يسكنون قرب مكان الحادث، أفادوا بأنهم التقوا ثلاثة شبان أكراد يبحثون عن مأوى وطعام، يُشتبه في أنهم منفذو العملية، كما تناقلت مواقع إلكترونية كردية نبأ إعلان «حزب العمال الكردستاني» المحظور مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي وجرح آخر.
أتى ذلك بعدما فتح مجهولون النار على موكب أردوغان العائد من قاصتم أونو الى أنقرة، وهاجموه بقنابل يدوية قبل فرارهم وسط الغابات. لكن أردوغان لم يكن ضمن الموكب، اذ كان انتقل بطائرة الى مدينة أماصيا، وذلك ضمن جولته الانتخابية في المحافظات، قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل.
وعلّق اردوغان على الهجوم، قائلاً في اشارة الى «حزب العمال الكردستاني» كما يبدو: «هذه الأيدي الجبانة والعقول المظلمة والتي لا تثق بالديموقراطية، وهؤلاء الارهابيون والانفصاليون الذين أدركوا انهم لن يفوزوا في الانتخابات، يعتقدون انهم يمكن ان ينجحوا في هذه الطريقة. شعبنا لن يسمح لهؤلاء الارهابيين واللصوص بتقسيمه».
وتضاربت التحليلات في شأن العملية، اذ أكد خبراء أمن أن الهجوم لم يكن يستهدف أردوغان، بدليل أن اطلاق النار استهدف السيارة الأولى في الموكب، ولم يُطلق النار على الباص الذي كان يُفترض أن يكون أردوغان فيه.
في المقابل، أشار ساسة أكراد الى أن ردّ «حزب العمال الكردستاني» على مقتل أربعة من عناصره في دياربكر، كان متوقعاً، اذ كان الأمن التركي نفّذ خلال الاسبوعين الماضيين، بمساندة الجيش، عمليات تمشيط في محافظات جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية كردية، أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين أكراد واعتقال عشرات، وذلك أثناء قمع حملة العصيان المدني التي أعلنها قياديو «حزب السلام والديموقراطية» الكردي ونُظمت في مدن عدة الشهر الماضي، من خلال اعتصامات واحتجاجات نظمها الحزب في الدوائر البلدية والحكومية، ما أدى الى اشتباكات بين المتظاهرين والمعتصمين من جانب، والأمن التركي من جانب آخر.
وفي هذا الإطار، اعتبرت القيادية في «حزب السلام والديموقراطية» الكردي أيسال طوغلوك ان «تركيا على حافة الهاوية»، متوقعة «أحداثاً سيئة كثيرة قريباً»، بسبب رفض الحكومة الاستماع الى مطالب الأكراد. وجددت المطالبة بحكم محلي للأكراد الذين أكد انهم «سيحصلون على مطالبهم، لأنهم سيبدأون ثورة كبرى». وأضافت أن على «الحكومة أن تحدد هل ستنتهي الثورة الكردية في تركيا، كما انتهت مثيلتها في مصر، أم انها ستتحوّل فصلاً جديداً من العنف كما حدث في سورية».