تصدع في الجبهة الإسرائيلية الموحدة الداعية لمعاقبة السلطة

في موازاة تصعيد أركان الحكومة الإسرائيلية لهجتهم ضد المصالحة الفلسطينية، فإنهم يواصلون معركتهم الرئيسة وهي العمل على إجهاض المشروع الفلسطيني لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة مستقلة على أساس حدود عام 1967 في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي المسألة التي تؤكد أوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنها ستكون في صلب لقائه الرئيس باراك أوباما في واشنطن في 20 الشهر الجاري.
في هذه الأثناء، تصدعت الجبهة الإسرائيلية الموحدة من الائتلاف الحكومي والمعارضة ضد المشروع الفلسطيني، والمتوعدة بالاقتصاص من السلطة الفلسطينية على مواصلتها جهودها لنيل اعتراف دولي بدولة مستقلة وعلى «تحالفها» مع حركة «حماس».
وغداة الانتقاد الذي وجهه رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) لرئيس الحكومة على تسرعه في إطلاق تصريحات ضد المصالحة وتحذيره من أن إعلان دولة فلسطينية سيدخل إسرائيل في «نفق من العزلة الدولية»، دعا وزير الدفاع إيهود باراك رئيس الحكومة إلى المبادرة لخطوة سلام جريئة قبل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على أساس حدود 1967 «كي لا نجد أنفسنا محشورين في الزاوية التي وجدت جنوب أفريقيا (إبان حكم الأبرتهايد) نفسها فيها». وأضاف أنه لو كان هو أو القطب في «ليكود» الوزير دان مريدور على رأس الحكومة، لكان قام بمثل هذه الخطوة منذ فترة طويلة.
واعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الرجل الثاني في حزب «كديما» المعارض شاؤول موفاز الاتفاق بين «فتح» و «حماس» بأنه «بشرى طيبة» يحتم على إسرائيل أن تسبق غيرها وتعترف فوراً بدولة فلسطينية مستقلة مقرونة بإجراء مفاوضات ووضع ترتيبات أمنية يكون الهدف منها التوصل إلى اتفاق مرحلي في الطريق إلى التسوية الدائمة.
ويعتزم موفاز طرح خطة سياسية قريباً يتهم فيها الحكومة الحالية بإهدار عامين ثمينين، وأن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل «التي لا يمكن أن تبقي على الجمود وأن تنتظر شريكاً فلسطينياً مريحاً أو أن تنتظر إشارة من السماء» محذراً من أن هذا الشلل يعرض مستقبل إسرائيل إلى الخطر. وحذر من أن إسرائيل تبدو على شفا ضائقة سياسية وربما أيضاً اقتصادية، و «أمامها الآن فرصة ينبغي عليها استغلالها».
وانتقد موفاز رد فعل نتانياهو «السلبي» على اتفاق المصالحة، وقال إنه «ينم عن فزع واستعجال وعدم رويّة»، متسائلاً كيف يمكن رئيس حكومة كهذا أن يحقق حل الدولتين الذي تحدث عنه. وكرر موفاز الشرط الإسرائيلي الذي يتفق عليه الائتلاف والمعارضة بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة ينبغي أن تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية الثلاثة: الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ الإرهاب.
في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن بين الخطوات العقابية التي تدرسها إسرائيل ضد السلطة رداً على اتفاق المصالحة، وفضلاً عن حجب الأموال المستحقة للسلطة، تشويش سير الانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام.
وانتقد موفد اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير قرار إسرائيل تعليق تحويل مبلغ 300 مليون شيقل (85 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية من عائدات ضريبية تجبيها إسرائيل بالنيابة عنها، وقال لصحيفة «هآرتس» إن هذه الأموال فلسطينية يتحتم على إسرائيل تحويلها، «وهذا هو موقف الرباعية وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين». وأضاف بلير أنه طالما لم تتشكل بعد حكومة فلسطينية جديدة فإنه يجب مواصلة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بنقل الأموال إلى حكومة سلام فياض. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي انتقد بشدة قرار زميله وزير المال يوفال شتاينتس المدعوم من نتانياهو تعليق نقل الأموال.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» نقلت عن القيادي في حركة «فتح» نبيل شعث أنه ليس ضرورياً تلبية حركة «حماس» مطالب اللجنة الرباعية ب»نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل»، واعتبر هذه المطالب «غير عادلة وغير قابلة للتطبيق ولا معنى لها».
وأضاف في حديث الى الإذاعة الإسرائيلية أول من أمس أن الأمر الوحيد الذي تحتاجه اللجنة الرباعية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) هو «ابتعاد حماس عن العنف واهتمامها بعملية السلام».
وكان نائب وزير الخارجية في حكومة «حماس» في غزة غازي حمد أبلغ الإذاعة الإسرائيلية أن اتفاق المصالحة الفلسطينية «يعني ترتيب وضع البيت الفلسطيني»، مضيفاً: «نريد أن نعمل شيئاً جديداً. لا نريد أن نضيع وقتنا في المفاوضات طوال الوقت».