رصد 1257 مخالفة بيئية في 1060 منشأة بالرياض

رصدت حملة ال1001 منشأة للالتزام البيئي في الرياض، 1257 مخالفة بيئية خلال 10 أيام من انطلاقتها، وشملت 1060 منشأة، فيما تنطلق مرحلتها الثانية في المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي اليوم (الأحد)، إن الحملة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، اعتمدت على آلية عمل متوافقة مع النظام العام للبيئة.
وأوضح أن أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة كانت حول مزاولة نشاط من دون ترخيص بيئي، وعدم وجود سجلات لدى المنشأة، أو عدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة من طريق جهة غير مؤهلة من الهيئة، ومخالفة بيئة العمل، وعدم توافر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود في المنشأة.
وأشار إلى أن الحملة ستنتقل إلى المرحلة الثانية لاستكمال آلية التفتيش البيئي المعتمدة في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الحملة جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخصوصاً لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها، كذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية، واطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة.
ولفت إلى أن أهداف الحملة تندرج ضمن رفع مستوى وقدرات المختصين والمفتشين البيئيين والمهارة الفنية الميدانية بصفة خاصة، إذ تهدف إلى جوانب بيئية تطويرية لمجال عمل التفتيش البيئي، وذلك للالتزام بتطبيق النظام العام للبيئة وللائحته التنفيذية، ورفع مستوى التوعية البيئية لدى المنشآت التنموية على اختلاف مشاربها، وبناء قاعدة بيانات للمخالفات البيئية على مستوى المملكة، وتطوير الأداء البيئي لدى المنشآت المختلفة من خلال تقديم الدعم والإرشاد في مجالات التحكم في التلوث ومعالجة النفايات وتطبيق الرصد الذاتي داخل المنشآت.
يذكر أن الحملة استخدمت آلية التفتيش الإلكتروني عوضاً عن التفتيش الورقي، وتم تشكيل 3 مجموعات تضم كل واحدة منها 9 فرق كل فرقة تتكون من مفتشيين بيئيين وفق جداول موضحة لمواقع وإحداثيات المصانع والمنشآت المستهدفة من خلال الحملة، واعتمدت الحملة على التفتيش الإلكتروني لضمان الدقة والسرعة في منع تدهور البيئة وتم ذلك من خلال الخطوات محددة أبرزها: عمل مسح شامل للمنشآت كافة (صناعية، زراعية، تعدينية، تنموية)، وتحديد الإحداثيات كافة، وبعدها يتم رفع كافة معلومات تلك المنشآت على برنامج خاص مصمم خصيصاً للتفتيش البيئي، وغيرها من الخطوات المتتالية التي تتم إلكترونياً وبشكل سريع ابتداءً من المحضر المبدئي وصولاً إلى اعتماد الرئيس العام.