الاصول الخارجية لليابان تسجل مستوى قياسي جديد

اعلنت وزارة المالية اليابانية أن صافي الاصول الخارجية لليابان قفز الى مستوى قياسي بلغ 325 تريليون ين (3.2 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي، إذ أدى ضعف الين الى تعزيز قيمة الحيازات في الخارج، وهو ما يبقي اليابان أكبر دولة دائنة في العالم للعام الثالث والعشرين على التوالي.
وقال مسؤولون في الوزارة، إن قيمة الأصول الصافية للحكومة والشركات والافراد اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل في العام 2012 والبالغ 296 تريليون ين، والذي كان مستوى قياسياً وفقاً لبيانات للمقارنة تعود الى العام 1996.
واضافت الوزارة ان صافي الاصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الاصول الخارجية للصين ثاني اكبر دولة دائنة في العالم، والتي بلغت قيمة اصولها الصافية في نهاية العام الماضي 207 تريليونات ين، تليها المانيا التي بلغت قيمة اصولها 192 تريليون ين.
وزاد اجمالي الاصول الخارجية لليابان بنسبة 20.4 في المائة الى 797 تريليون ين، مواصلاً الإرتفاع للعام الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للاصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين عن العام السابق.
وزادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين -وهي زيادة قياسية- لتصل الى 117 تريليون ين.
وارتفعت الديون الخارجية ايضاً بنسبة 29.1 في المائة الى 472 تريليون ين، مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس استحواذاً متزايداً للمستثمرين الاجانب على الاسهم والاصول اليابانية الاخرى.
وساعدت اجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، في دفع الين الى الهبوط بحوالي 20 في المائة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات واسعار الاسهم.