موسكو تحذر من «حمام دم» شرق أوكرانيا بعد قرار واشنطن تقديم أسلحة «معززة» لكييف

دانت موسكو قرار واشنطن تزويد أوكرانيا «قدرات دفاعية متقدمة»، وحذرت من إمكان أن يؤدي ذلك الى «حمّام دم جديد» في شرق هذا البلد، حيث أدى نزاع مندلع منذ العام 2014 بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا الى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.
ورداً على إعلان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن «الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا قدرات دفاعية معززة، لمساعدتها في بناء دفاعها على المدى البعيد، والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية نفسها من أي اعتداء في المستقبل»، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: «الأسلحة الأميركية قد تؤدي الى ضحايا جدد في جارتنا أوكرانيا».
وتابع: «انتقاميو كييف يقصفون منطقة دونباس (شرق أوكرانيا) يومياً ولا يريدون إجراء مفاوضات سلام، ويحلمون بإزالة السكان العصاة، والولايات المتحدة قررت إعطاءهم أسلحة ليفعلوا ذلك عبر سيناريو القوة»، علماً أن نويرت أكدت أن «المساعدة الأميركية «دفاعية بالكامل»، مشددة على أهمية اتفاقات مينسك التي وقعها الجيش الأوكراني مع المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في شباط (فبراير) 2015 من أجل إرساء هدنة في شرق أوكرانيا.
وصرح غريغوري كاراسين، وهو نائب آخر لوزير الخارجية الروسي، بأن «قرار الولايات المتحدة سيقوّض العمل من أجل تطبيق اتفاقات مينسك الموقعة في 2015، وبالتالي الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي لأوكرانيا».
وكرر كاراسين موقف روسيا التي تؤكد أن السلطات الأوكرانية يجب أن تتفاوض مع المتمردين، في «حوار نزيه ومباشر يشكل الطريقة الوحيدة لتسوية النزاع الداخلي الأوكراني».
أما فرانز كلينتسفيتش، عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، فقال إن «كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها، لذا يمكن القول إن الأميركيين يدفعون في الواقع القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب».
في باريس، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا مركل أطراف النزاع في شرق أوكرانيا الى «تحمل مسؤولياتهم وتطبيق الاتفاقات المبرمة في أسرع وقت، في مواجهة تزايد انتهاكات وقف النار في المنطقة».
وكررا دعمهما احترام سيادة أوكرانيا بالكامل، ووحدة وسلامة أراضيها، مع التشديد على عدم وجود حل «إلا عبر تسوية محض سلمية للنزاع»، والتمسك بتطبيق اتفاقات مينسك بالكامل لتخفيف معاناة السكان الأكثر تأثراً بالوضع الحالي».
كما طالب ماكرون ومركل بتطبق «بلا تأخير الاتفاق الذي توصلت اليها مجموعة الاتصال الثلاثية لإطلاق 380 أسيراً محتجزين لدى طرفي النزاع، ما سيشكل تقدماً كبيراً في تطبيق اتفاقات مينسك. ودعيا الى «عودة الضباط الروس الى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق الذي يلعب دوراً مهماً جداً في دعم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، ومتابعة اتفاقات وقف النار».
وشكلت أوكرانيا وروسيا في 2014 «مركز الإشراف والتنسيق المشترك» بهدف مراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة، ومقره في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة الأوكرانية قرب دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن «الضباط الروس الأعضاء في هذا المركز سيغادرون أراضي أوكرانيا في 29 الجاري». وأضافت أن «الجانب الأوكراني سيتحمل بالكامل العواقب المحتملة التي قد تنجم عن ذلك».
وبررت موسكو سحب منسقيها بمنعهم من تنفيذ مهماتهم، وبينها التحدث إلى السكان المحليين.
والخميس، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا، بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014، بعد بضعة أشهر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وردت موسكو حينها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.