واشنطن تعتزم زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) أنها تعتزم زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، لتتمكن من الدفاع عن سيادتها على أراضيها، في خطوة تندرج في إطار الخلاف الاميركي - الروسي المستمر في شأن النزاع الأوكراني.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان، ان «الولايات المتحدة قررت تزويد اوكرانيا قدرات دفاعية معززة، لمساعدة أوكرانيا على بناء دفاعها على المدى البعيد، والدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها وحماية نفسها من اي اعتداء في المستقبل».
وأضافت ان «المساعدة الأميركية دفاعية بالكامل، وكما قلنا دوماً فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة، لها الحق في الدفاع عن نفسها»، مشددة في الوقت نفسه على اهمية اتفاقات «مينسك» التي ارست هدنة في شرق اوكرانيا.
وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على روسيا، مؤكدة ان الخلافات المستمرة بين البلدين في شأن النزاع في اوكرانيا «تعرقل تطبيع» العلاقات بينهما التي بلغت ادنى مستوى.
وكان الاتحاد الأوروبي مدّد رسمياً الخميس الماضي العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا، بسبب تدخلها في النزاع الذي يمزق شرق اوكرانيا منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وتشهد أوكرانيا منذ نيسان (إبريل) 2014، نزاعاً بين القوات الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا، أسفر عن اكثر من عشرة آلاف قتيل. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكرياً، إلا ان موسكو ترفض هذه الاتهامات.
وعلى صعيد آخر، أفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أمس، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلق بعضاً من المزايا التي تحصل عليها أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية خلال أربعة أشهر ما لم تحسن كييف حمايتها لحقوق الملكية.
وأوضح أن هذا التعليق لبرنامج التجارة التفضيلية لأوكرانيا «ينبع من تقاعسها عن توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية، على رغم التشجيع والمعونات التي تحظى بها من الحكومة الأميركية على مدار سنوات».
ويعفي هذا البرنامج السلع الواردة من الدول الفقيرة والنامية من الجمارك.
وكشف مكتب الممثل أن ترامب قرر إعطاء مهلة 120 يوماً، لأن أوكرانيا «لديها طريق عملي لعلاج هذا الوضع، بما في ذلك تحسين النظام القانوني الحالي الذي يحكم تسديد عوائد الملكية الفكرية للمنظمات صاحبة الحق».