ماتيس في كييف يتهم موسكو بمحاولة تعديل الحدود بالقوة

اغتنم وزير الدفاع الأميركي الجنرال جيمس ماتيس الذكرى ال26 لاستقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي، لاتهام روسيا بتهديد أوروبا وبمحاولة «إعادة ترسيم حدود دولية بالقوة». لكنه تجنّب التعهد بتزويد كييف أسلحة دفاعية «فتاكة».
زيارة ماتيس كييف هي الأولى لوزير دفاع أميركي منذ رحلة سلفه روبرت غيتس عام 2007، وتزامنت مع مشاركة 24 جندياً أميركياً للمرة الأولى في عرض عسكري للجيش الأوكراني الذي يقاتل انفصاليين موالين لموسكو شرق البلاد، في نزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض عقوبات على روسيا. وشكّل حضور وزراء دفاع دول الحلف الأطلسي احتفالات عيد النصر، ومشاركة مئات العسكريين من الحلف للمرة الأولى في عرض عسكري وسط كييف، دعماً «رمزياً» لأوكرانيا، لكن شخصين جُرحا بتفجير «جسم مجهول» وسط كييف قرب موقع تنظيم العرض العسكري. ورجّحت السلطات وقوع «عمل تخريبي».
والتقى ماتيس الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك. وقال الأخير: «منذ اليوم الأول للعدوان الروسي، طلبنا من كل الدول دعمنا بأسلحة فتاكة. حتى الآن وحدها ليتوانيا قدّمت لنا هذا الدعم. ما زلنا ننتظر تسلّم هذه الأسلحة، لكن القرار ليس في يدنا بل في يد شركائنا».
وأعرب بوروشينكو عن امتنانه «لشركائنا الأميركيين على مساعدتهم العسكرية الفاعلة في اللحظات الأولى من العدوان الروسي»، معتبراً أن على موسكو أن تدرك أن تعزيز واشنطن دعمها العسكري كييف «سيزيد الثمن الذي ستتكبّده (روسيا) إذا قررت مهاجمة قواتي وأراضيّ». ورجّح انتشار 3 آلاف جندي روسي «منتظم» في شرق أوكرانيا، لافتاً إلى أن مناقشة طلب بلاده تزويدها أسلحة فتاكة «تتطلّب الصمت قبل اتخاذ قرار نهائي».
أما ماتيس، فرأى أن موسكو لم تلتزم اتفاق مينسك لوقف النار في شرق أوكرانيا، مؤكداً أن واشنطن «لن تقبل» ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وأعلن أن الولايات المتحدة «تتابع دعمها أوكرانيا وتبقى ملتزمة بناء قدرات قواتها المسلحة»، لافتاً إلى أنها أقرّت أخيراً تسليم كييف معدات عسكرية قيمتها 175 مليون دولار، ومشيراً إلى أن ذلك يرفع إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 750 مليون دولار منذ 2015.
لكن ماتيس تجنّب تعهد تزويد كييف أسلحة «فتاكة»، وهذا مطلب كررته أوكرانيا مرات خلال السنتين الأخيرتين، وأحجمت عنه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إذ يواجه سجالات في الولايات المتحدة بين وجهتَي نظر تدعو إحداهما إلى «تسريع تسليح أوكرانيا»، فيما تصرّ الثانية على ضرورة «عدم التسرّع بتأجيج الوضع مع روسيا». وقال ماتيس إن الإدارة الأميركية «تراجع» مسألة «الأسلحة الدفاعية الفتاكة»، وزاد: «سأعود الآن بعدما شاهدت الوضع الحالي، لأُبلِغ وزير الخارجية (ريكس تيلرسون) والرئيس (دونالد ترامب) بعبارات محددة جداً ما أوصي به للمضي» في الأمر. واستدرك: «الأسلحة الفتاكة ليست استفزازية إلا إذا كنت معتدياً، وبالطبع أوكرانيا ليست معتدية، إذ إن القتال يحدث على أراضيها». وأسِف لأن «روسيا لا تتقيّد بروحية التزامات دولية»، وزاد أن الولايات المتحدة «تتفهّم التحديات الاستراتيجية المرتبطة بالعدوان الروسي» على أوكرانيا.
وتابع: «على رغم نفي روسيا، نعلم أنها تسعى إلى إعادة ترسيم حدود دولية بالقوة، ما يقوّض دولاً حرة ذات سيادة في أوروبا». وأكد أن العقوبات المفروضة عليها «ستبقى إلى أن تبدّل إجراءاتها التي أدت إلى تلك العقوبات».
في روما، اتهم الأمين العام ل «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ روسيا، ب «تقويض الاستقرار والأمن في أوروبا» عبر «سلوكها العدائي». ولفت إلى أن الحلف «عمل بكثافة لبناء شراكة استراتيجية مع روسيا» بعد الحرب الباردة.