أرباح قطاع المرافق العامة السعودية 3.4 بليون دولار في 9 شهور

قفزت الأرباح الصافية لقطاع «المرافق العامة» المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة إلى 12.6 بليون ريال (3.4 بليون دولار)، في مقابل 6.5 بليون ريال (1.7 بليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 94 في المئة.
وبلغت أرباح القطاع في الربع الثالث 5.3 بليون ريال (1.4 بليون دولار) في مقابل 5 بلايين ريال (1.3 بليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 6.4 في المئة، وفي مقابل 2.3 بليون ريال (605 ملايين دولار) للربع الثاني بارتفاع 134 في المئة.
وتصدّر القطاع الشركة «السعودية للكهرباء» بعد استحواذها على 98.9 في المئة من الأرباح تعادل 12.4 بليون ريال (3.3 بليون دولار)، في مقابل 6.4 بليون ريال (1.7 بليون دولار) للفترة ذاتها من السنة، بزيادة 95 في المئة. فيما بلغ الربح الإجمالي 7.6 بليون ريال في مقابل 8.04 بليون ريال بتراجع 5.6 في المئة. وسجل الربح التشغيلي 13.85 بليون ريال في مقابل 8.01 بليون ريال بزيادة 73 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم إلى 2.98 ريال في مقابل 1.53 ريال.
وأعادت الشركة الارتفاع في الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق في جوهره، إلى اشتماله على بند غير متكرر نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات تنفياً للمرسوم الملكي القاضي بإعفاء الشركة من رسوم البلديات وتحسن كفاءة التشغيل.
وحققت الشركة أرباحاً في الربع الثالث قيمتها 5.26 بليون ريال في مقابل 4.93 بليون بارتفاع 7 في المئة، وفي مقابل 2.23 بليون ريال للربع الثاني بارتفاع 136 في المئة.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أعلنت تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين، وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك، بعد قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقده في 12 كانون الاول (ديسمبر) الجاري، لبدء التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، فيما أعلنت الشركة «السعودية للكهرباء»، بناءً على خطاب ورد إليها من وزارة المال، يفيد بأن الشركة ووفقاً للأمر الملكي ستدفع رسماً للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
واستبعدت حصول أي تأثير جوهري في إيرادات الشركه أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، وسيكون التأثير خاضعاً لنمط الاستهلاك. وأكد الخطاب استمرار الدولة في قديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة، لتمويل مشاريعها الضرورية وفقاً لما يُتفق عليه بين الشركة ووزارة المال.
وحلّت شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» في المرتبة الثانية بعد استحواذها على 1.1 في المئة من أرباح القطاع في الأشهر التسعة الأولى ما يعادل 142 مليون ريال في مقابل 104 ملايين للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 36.4 في المئة. وصعد الربح الإجمالي 165 مليون ريال في مقابل 160 مليوناً بنسبة 3.43 في المئة، والربح التشغيلي بنسبة 10 في المئة إلى 91 مليون ريال من 83 مليوناً للأشهر التسعة الاولى من العام الماضي، زادت معها ربحية السهم إلى 1.89 ريال في مقابل 1.38 ريال. وأعادت الشركة الارتفاع في الربح الصافي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى الزيادة في الدخل ب5.4 مليون ريال، تمثل زيادة في مبيعات الغاز وايرادات الاستثمار في الشركات الزميلة ب16.17 مليون ريال منها 7.4 مليون ريال غير متكررة والزيادة في ايرادات الاستثمارات المتاحة للبيع ب7.04 مليون ريال والزيادة في ارباح بيع الأصول واخرى ب 7.84 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف العامة والإدارية ب2.14 مليون ريال والانخفاض في مصاريف البيع والتسويق ب768 ألف ريال، على رغم الزيادة في الزكاة الشرعية ب1.62 مليون ريال.
وصعدت أرباح الغاز والتصنيع عن الربع الثالث من السنة، 39 مليون ريال في مقابل 30 مليوناً، بارتفاع 28 في المئة، وفي مقابل 38 مليون ريال للربع الثاني أي بنسبة 2.49 في المئة.