الغرف العربية والتركية تطوّر أطر التعاون في القطاع الخاص

أعلن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصّار، «دراسة إنشاء مجلس تحكيم عربي - تركي، يكون إطاراً قضائياً لبتّ النزاعات التجارية والاستثمارية، ولتيسير التجارة والاستثمارات»، وهو قرار خرجَت به، من ضمن أخرى تعزّز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا، اجتماعات عقدها الاتحاد مع اتحاد غرف التجارة والبورصات التركي، في إطار الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي الذي استضافته إسطنبول أخيراً.
وأشار بيان لاتحاد الغرف العربية، إلى أن الاجتماعات التي رأسها عن الجانب العربي القصّار، وعن الجانب التركي رئيس الاتحاد رفعت هيسارسيكليو أوغلو، أثمرت «قرارات مهمة تعكس النقلة النوعية في العلاقات الاقتصادية العربية التركية، وتوّجت التعاون الذي برز في السنوات الثلاث الأخيرة بين الدول العربية وتركيا على غير صعيد».
واعتبر القصّار أن هذه القرارات «ستساهم في تطوير علاقات الأعمال بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص التركي وبين الدول العربية وتركيا». ولفت إلى أن «أبرز القرارات التي توصلنا إليها في هذا الاجتماع، تركيز أطر تعاون جديدة بين القطاعين العربي والتركي، لمواكبة التقدم المحقق على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والمشاريع الاقتصادية، واستثمار الإمكانات المشتركة الواعدة، وعقد اجتماعات دورية للجان القطاعية المعنية بالنقل والمواصلات واللوجستيات، والمصارف والتمويل، والمقاولات والتعهدات، والسياحة، والقطاع الصحي، وتوأمة بين 22 غرفة عربية وعدد مماثل من الغرف التركية، وتبادل الخبرات في ما بينها، والربط الإلكتروني بين اتحادي الغرف العربية والتركية». ومن هذه القرارات أيضاً «تقديم اتحاد غرف التجارة والبورصات التركي 22 منحة دراسية لطلاب من الدول العربية في اختصاصات متنوعة في الجامعة التابعة للاتحاد».
وأكد القصّار «اهتمام القطاع الخاص العربي بالعلاقات بين الدول العربية وبين تركيا، لما تزخر به من فرص واعدة ومصالح مشتركة للجانبين»، مشيراً إلى «أهمية الاتفاقات الموقّعة بين تركيا ولبنان وسورية والأردن، والتي استهدفت تحرير التجارة والاستثمار وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول الأربع».
وشدد أوغلو على «استعداد تركيا وقطاعها الخاص لبلوغ التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص العربي والدول العربية، كل المجالات والقطاعات التي تعود بالنفع على تركيا والبلدان العربية». وأوضح بيان الاتحاد، أن اجتماعات اتحادي الغرف العربية والتركية، «تزامنت مع أعمال الملتقى الاقتصادي العربي - التركي، الذي نظّمته مجموعة الاقتصاد والأعمال».