وزير الداخلية يوجّه بالتحقيق في تجاهل موظف لاتصال سيدة تتحدث الإنكليزية

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس، بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، المتمثلة بعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنكليزية؛ ما يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المسؤول عن ذلك.
وتداول مغردون عبر منصات التواصل مقطع فيديو لسيدة تدعي أنها من الجنسية الأميركية تطلب من غرفة عمليات الرياض التحدث معها باللغة الإنكليزية، في ضل عدم وجود أي موظف يتحدث اللغة الإنكليزية بحسب الموظف الذي استقبل مكالمة السيدة، وسارع إلى إنهاء المكالمة معها.
وحضي المقطع بعدد كبير من الردود وتفاعل معه الكثير من خلال تناقله وتداوله عبر وسائل التواصل، إذ تباينت ردود الأفعال بين الاستغراب من عدم وجود من يجيد اللغة الإنكليزية في مركز العمليات للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبين منتقد لأسلوب المتصلة وتعمدها الإساءة، وبخاصة أنها كانت جاهزة ومستعدة لتسجيل محادثتها بالصوت والصورة ما يشير إلى عدم وجود حالة أو بلاغ طارئ لديها، فيما رفض البعض تصرف الموظف بإنهاء المكالمة معها بدون تقديم الخدمة لها، فيما دافع البعض عن تصرف موظف غرفة العمليات مع المتصلة، مؤكدين على ضرورة التعامل بلغة البلد كما هو المعمول في خارج السعودية.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 المقدم عبدالله الطويان ل«الحياة» أن هذا المقطع المصور كان يوم أول من أمس (الثلثاء) بغرفة عمليات الدوريات الأمنية في الرياض، مشيراً إلى أن الاتصالات على الرقم الموحد 911 في جميع مناطق المملكة تحول بشكل تلقائي للدوريات الأمنية 999، عدا مكة المكرمة التي يستقبل مركز العمليات الموحد جميع البلاغات الواردة له ويتعامل مع البلاغات بلغات عدة، ومنها اللغة الإنكليزية.
يشار أن مشروع مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 دشن في منطقة مكة المكرمة قبل عامين، وجري العمل على إنشاء مراكز لبقية مناطق المملكة، والذي يضم جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها.
ويقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة إلى قيامة بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة في ما بينها، إضافة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة إذا دعت الحاجة، ومتابعة الحالات الطارئة الأمنية، ويضم المركز الوطني للعمليات الأمنية من إدارة العمليات الرئيسة، وتضم مندوبين من القطاعات الأمنية كافة وضباط اتصال من وزارتي الدفاع والحرس الوطني لسهولة تلقّي وتمرير المعلومة، وكذلك عدد من الإدارات الأخرى.