وزارة المال المصرية تمكنن إيرادات الموازنة ومدفوعاتها

أعلن وزير المال المصري يوسف بطرس غالي بدء المرحلة الثانية من مكننة إيرادات الموازنة العامة ومدفوعاتها، مشيراً إلى «انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بمكننة عمليات إعداد الموازنة وتحويل المخصصات المالية من حسابات المالية في البنك المركزي إلى حسابات الجهات العامة المختلفة، ومكننة إدارة خدمة الدين العام بالكامل». وأوضح أن هذه العمليات تمثل نحو 55 في المئة من حركة الموارد المالية في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي يُعمل عليها الآن، تستهدف رفع نسبة مكننة العمليات المالية للموازنة العامة الى نحو 85 في المئة بحلول نهاية السنة، إذ تُمكنن الآن الوحدات الحسابية في وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم، وفي مرحلة لاحقة كل الوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة والمحليات وفي القطاع الخدمي.
وأوضح غالي في لقاء مع رؤساء الوحدات الحسابية من المراقبين التابعين لوزارة المال، أن أسلوب مكننة العمليات المالية الحكومية هو «أحدث أسلوب للرقابة على الإنفاق العام والإيرادات العامة، ويُطبق في معظم دول العالم»، ولفت إلى أن مصر والأردن هما الأولان اللذان يطبقان هذا النظام في المنطقة العربية».
وأعلن «تدريب نحو 150 مراقباً مالياً على استخدام الأسلوب الجديد في تسجيل عمليات الإنفاق العام والإيرادات السيادية، كما زُوّد المتدربون حاسباً آلياً بمواصفات خاصة، مرتبطاً مباشرة بمركز الحاسب الآلي المركزي في الوزارة من خلال شبكة المعلومات الدولية، بحيث تُثبّت عمليات الإنفاق والإيرادات في اللحظة، ويُخصص الجهاز فقط لذلك، ولا يسمح بالدخول على مواقع أخرى على الشبكة الإلكترونية».
وأكد «استكمال تدريب نحو 800 من مراقبي الحسابات مع نهاية هذه السنة، وهم يراقبون نحو 75 في المئة من حركة الموارد المالية في الموازنة العامة، كما ستُعدل اللائحة التنفيذية لقانون الحسابات الحكومية، بحيث تُعتبر مستندات الصرف الإلكترونية والورقية، الدفاتر الحسابية الحكومية».