الحمدان: الموازنة تحقق ثنائية كفاءة الإنفاق الحكومي والتوسع بالمشاريع

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن موازنة المملكة للعام المقبل 1439-1440 تعد من قفزات الخير والنماء التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهندس رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومنظر خطط واستراتيجيات التنمية والتطوير التي تشهدها السعودية بعقلية الانفتاح وروح التطوير والإصلاح.
وقال إن مضامين هذه الموازنة والتي تعد الأكبر في تاريخها، تؤكد أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو التحول الى نموذج رائد على مستوى العالم وسيحقق الحلم الكبير في تشكيل (مملكة الغد)، التي ما زالت الخطط والاستراتيجيات الشاملة ترسم لها من حين إلى اخر من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات والسياسات العامة والموجهة إلى تمكين العديد من مسارات التنمية واستشراف المستقبل والسعي الدؤوب لبناء مقوماته على أسس واضحة من الإصلاح والتغيير، ومن أهمها أمر خادم الحرمين الشريفين بتحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 بليون ريال.
وأضاف أن ما تحقق من خفض في عجز الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 في المئة مقارنة بالعام المالي الماضي، يوضح لنا حجم النضج لما تم اعتماده والبدء في تطبيقه من السياسات العامة، كما نوه الى أن الموازنة حملت العديد من العناوين الرئيسة والتي تتمثل في ثنائية كفاءة الانفاق الحكومي والتوسع بالمشاريع والبرامج التنموية ومنها إطلاق 12 برنامجا بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 وبمبلغ انفاق يصل إلى 978 بليونا أي بزيادة تجاوزت عن العام الماضي بنسبة 5.6 في المئة وهو ما يصب في مصلحة المواطن ورفاهيته وإيجاد العديد من فرص العمل في القطاع الخاص، مع التركيز الدائم على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنمية الموارد والكفاءات البشرية، والاستثمار الأمثل بالمواطن السعودي كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
واختتم تصريحه بالقول ان ما تنتهجه الدولة من حرب على الفساد وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة مع إيجابيات هذه الموازنة ومميزاتها يسهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمهيد الأرض الخصبة له، وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي ما سيحقق تطلعات قيادتنا في تشكيل مجتمع منتج فعال ذي أطر اقتصادية وانتاجية نشطة تؤسس لقادم الأيام ولمستقبل الأجيال المقبل للخروج من مرحلة الاعتماد الأوحد على النفط وايراداته، وذلك ما سيتحقق من خلال رؤية المملكة 2030 واطروحاتها التنموية للمستقبل.