«هيئة الغذاء» تحمي «المستهلكين» من منتجات «مزيفة» ... ب «قوائم إرشادية»

تدخلت الهيئة العامة للغذاء والدواء أخيراً بشكل جدي لحماية المستهلكين في السعودية من ما وصفته بعمليات تزييف وخداع وتضليل تطاول المنتجات الغذائية، معلنة في الوقت نفسه منح المستثمرين مهلة لمدة ستة أشهر لإنهاء التعاقدات المبرمة بينهم وبين المصدرين بشأن المنتجات التي تحمل بطاقة بياناتها ادعاءات «مرفوضة» فيما عدا أغذية الأطفال المخصصة للفئة العمرية من سنة وما فوق، أو المستحضرات العشبية ومستخلصات الأعشاب والشاي.
ووفقاً لتعميم صادر عن «هيئة الغذاء والدواء» (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن هذه الخطوة تأتي بعد أن لوحظ أن بعض بطاقات المواد الغذائية المعبأة، تتضمن بيانات تعبر عن ادعاءات مرفوضة (مثل الادعاءات التغذوية والصحية غير المثبتة بأسانيد علمية رسمية معتمدة)، والادعاءات التي تتضمن أوصافاً للمنتج الغذائي تنطوي على الزيف أو الخداع أو التضليل وتكون عديمة القيمة بأي شكل من الأشكال، أو تشتمل على تنويه متصل بممارسات صحية، أو استخدام صفات التفضيل، مشيرة إلى أنها تهدف من ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية المعبأة، وإعانة المستهلكين على اختيار غذائهم من دون التأثير على سلوكهم أو نمطهم الغذائي، مع الحرص على الحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية وتلافي تعرض المستوردات من المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول إلى البلاد.
وكشفت الهيئة في تعميمها اتجاهها حالياً إلى إصدار تنظيم متكامل لدرس وتقويم الادعاءات في ضوء الدراسات والأبحاث العلمية وارتباطها بصيغة الادعاء، وذلك من طريق الاستئناس بما تم اعتماده لدى المنظمات الدولية مثل هيئة دستور الأغذية، وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية، وهيئة سلامة الغذاء النيوزيلندية، إضافة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ووكالة تفتيش الغذاء الكندية، مؤكدةً في الوقت ذاته على أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن تأتي متماشية مع أنظمة منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى إزالة العقبات أمام التجارة الحرة بين مختلف دول العالم.
وأحاطت «هيئة الغذاء والدواء» في تعميمها الموجه إلى الغرف التجارية الصناعية في السعودية، قطاع الأعمال والمستهلكين بأنها قد أعدت قوائم أمثلة إرشادية للادعاءات وسيتم تحديثها بشكل دوري على المواقع الإلكترونية للهيئة العامة للغذاء والدواء، مفيدة بأن هذه الأمثلة ليست حصرية وسيرفض ما يماثلها بالمعنى، كما أن أي ادعاءات غير واردة في تلك القوائم ستخضع للتقويم العملي من لجان متخصصة في الهيئة، ومطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن ذلك في لوحات الإعلانات ومجلات جميع الغرف التجارية الصناعية عاجلاً.