«هيئة النقل»: شركات توجيه المركبات تتجاهل قرار السعودة

كشفت هيئة النقل العام، ممثلة بفريق «مراقبة الخدمة»، عن تجاهل شركات توجيه المركبات بالتطبيقات قرار السعودة، وذلك بعد حملة تفتيشية أطلقتها في عدد من المراكز التجارية الكبرى بالرياض أول من أمس (السبت)، إذ كانت قيادة العمالة الوافدة لبعض مركبات المواطنين، وإزالة سمات مركبات أجرة عامة للإيهام بأنها مركبة خاصة، واستمرار بعض الشركات في تسهيل عمل غير السعوديين، في مجال تطبيقات التوجيه، من أبرز المخالفات.
وأوضح مدير إدارة مراقبة الخدمة في الهيئة المهندس نايف الغامدي أن هيئة النقل العام لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات المنظمة لهذا النشاط، مشيراً إلى أن فرق الرقابة الميدانية طبقت المخالفات الميدانية المباشرة، المتمثلة بتحرير مخالفة مالية على شركة التوجيه، وعلى السائق أو مالك منشأة الأجرة.
وأكد أن الهيئة تنفذ عدداً من الإجراءات للحد من هذه الظواهر، ومن ذلك: إنذار «المنشآت» بتصحيح أوضاعها إنذاراً نهائياً، ثم سحب تراخيص غير الملتزمين، وإحالة السائقين الأجانب وكفلائهم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً، والتي تصل إلى 100 ألف ريال، وترحيل المقيم، وإحالة مركبات الأجرة المخالفة إلى الإدارة العامة للمرور لحجزها، مع حجب خدمة التوجيه عن أي مواطن يمكّن مقيماً من قيادة مركبته المسجلة في الخدمة.
وأهاب الغامدي بالسعوديين المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات التزام قيادة مركباتهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن «الهيئة» سعت إلى توطين هذه الخدمة لتكون نافذة عمل للمواطنين، بعد أن نجحت بتوطينها بنسبة 96 في المئة‎.
من جهته، أفاد المتحدث باسم «هيئة النقل» عبدالله المطيري بأن «الهيئة» ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع، ورفع مستوى الخدمة، وستعمل على وصول الخدمة إلى مدن وقرى المملكة وشرائح المجتمع بأسعار مناسبة ومشجعة، مشدداً على أن «هيئة النقل» لن تغفل في الوقت ذاته حقوق قائدي المركبات المثاليين، ممن حققوا أعلى مستويات الرضا، مسطرين أنموذجاً يحتذى للكفاءات السعودية الشابة.
وأشار المطيري إلى أن هذه الحملات المتتالية تأتي لتصحيح وضع السوق وإزالة أنواع العرض غير النظامي للخدمة، ومن بينها ذلك الذي قد يتسبب في إغراقها، مبيناً أن هيئة النقل أنهت متطلبات إنشاء إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها في 2018، بحيث تعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.