أكد «صندوق النقد العربي» أن خفض الدين الخارجي وعبء خدمته يعتمد على حزمة من السياسات تتضمن تنويع القاعدة التصديرية وتطويرها، والحدّ من العجز المالي، وتشجيع التدفقات الرأسمالية الخاصة، مثل الاستثمار المباشر واستثمار الحافظة. ولفت الصندوق خلال افتتاح دورة تدريبية في مقره في أبوظبي عن «إحصاءات الدَيْن الخارجي»، إلى «وجود إجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً عن الدَين». وأضاف «تعزز هذا الإجماع بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدَين لدى العديد من الدول». وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «الإحصاءات والبيانات الدقيقة مهمة جداً لرسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها ورصدها، وأثرها في مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية». ولفت إلى أن «البيانات والإحصاءات الصحيحة والمتزامنة مع الأحداث الاقتصادية تبرز مؤشرات عن مسار و الاقتصاد وسلوكه، وتساعد واضعي السياسات على صياغة إجراءات تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتطويره». وأضاف: «يأتي تنظيم هذه الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال تبني طرق ممنهجة لفهم المصطلحات الإحصائية الحديثة، للتمكن من جمع بيانات دقيقة وشفافة، ما سيساهم في تحسين مستويات الثقة في هذه البيانات». وأكد البريكان «أهمية الإحصاءات وتجميعها لمعرفة أسباب الدَين وإيجاد حلول لمنع تفاقمه وعدم استدامته»، عازياً ارتفاعه الخارجي إلى «عجوزات في الحساب الجاري مصدرها ضعف القدرة التصديرية وعجز في مالية الحكومة التي قد تُرغم الحكومات على الاقتراض من الخارج، خصوصاً في حال عدم توافر تدفقات رأسمالية أخرى لتمويل عجز الحساب الجاري». وستركز الدورة، التي تستمر 5 أيام، على طرح مواضيع عدة تشمل إحصاءات الدَين الخارجي والإحصاءات الاقتصادية الإقليمية، وتصنيف الأصول والخصوم المالية وإحصاءات الفائدة على أساس الاستحقاق والمبادئ المحاسبية لإحصاءات الدَين الخارجي، وترابط إحصاءاته مع دَين القطاع العام، وتجميع إحصاءاته والالتزامات المحتملة أو الطارئة وتوافق هذه الإحصاءات مع بيانات الاقتصاد الكلي.
