تبرز الإحصاءات الصحيحة والموثوق فيها، مؤشرات إلى مسار وسلوك اقتصادي ما يساعد صناع السياسات على رسم السياسات الكفيلة بتحسين الأداء الاقتصادي وتنفيذها. وشكّل هذا الموضوع، محور دورة «إحصاءات المراكز عبر الحدود»، التي افتتحت أعمالها أمس في أبوظبي، وينظمها «معهد السياسات الاقتصادية» في «صندوق النقد العربي»، بالتعاون مع «مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط» التابع ل «صندوق النقد الدولي». ويأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها، من خلال توفير الفرص لتجميع إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة وفهمها. ويوجد إجماع حول ضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً، خصوصاً عن وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي، وفقاً لإطار إحصاءات المراكز عبر الحدود، وقد تعزز هذا الإدراك بعد الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة، وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في عدد من الدول، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض الدول للأخطار الخارجية. وقال مدير «معهد السياسات الاقتصادية» سعود البريكان، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، «ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها، استناداً إلى الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، والمسح المنسق للاستثمار ودليل إحصاءات الدين الخارجي الذي يعدّ مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي إحصاءات الدين ولمستخدميها». وأضاف: «عمدت المؤسسات الدولية إلى إعداد الأسس حول سُبل تجميع وفهم الإحصاءات ضمن مجموعة من الأدلّة، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيها البيانات القطاعية والمسح المنسق للاستثمار المباشر بما يغطي كل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بهدف المساعدة في فهم المتغيرات والظواهر الاقتصادية ووضعها في خدمة مستخدمي البيانات وصناع القرار». ولفت إلى أن «عقد الدورة في هذا التوقيت يشكل فرصة للإطلاع على المناهج والأدوات لجمع بيانات إحصاءات المراكز عبر الحدود وسُبل إعدادها ونشرها، إذ تركز المحاضرات على المفاهيم العامة وممارسات إعداد الإحصاءات، بينما تتيح الحلقات التطبيقية فرصة للتطبيق العملي للمعرفة التي تكتسبونها». وتتطرق الدورة، التي يشارك فيها 26 شخصاً من الدول العربية الأعضاء، إلى منهجية إعداد إحصاءات المراكز عبر الحدود، وتوحيد إحصاءات الاستثمار المباشر، والأدوات التحليلية لاستثمارات الحافظة، وتحديد إحصاءات الدين الخارجي.
